إيران تقابل التصعيد بالتصعيد: مناورات وتخصيب وتهديد

طهران | في خطوة يبدو أنها تهدف إلى الضغط على إيران لقبول المطالب الغربية بالتخلّي عن برنامجها النووي، تبنّى مجلس محافظِي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» مشروعَ قرار غربيّاً ضدّ إيران، ما دفع هذه الأخيرة إلى الردّ الفوري، عبر تشغيل مركز جديد لتخصيب اليورانيوم، وتحديث أجهزة الطرد المركزي. وأصدر مجلس المحافظين، أمس، قراراً يتّهم إيران بـ«عدم الامتثال لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي»، وذلك للمرّة الأولى منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وجاء في نص القرار إنّ «المجلس خلُص إلى أنّ إخفاقات إيران العديدة منذ عام 2019 في الوفاء بالتزاماتها بالتعاون الكامل وفي الوقت المناسب مع الوكالة في ما يتعلّق بالمواد والأنشطة النووية غير المعلنة في مواقع متعدّدة غير معلنة في إيران، يشكّل عدم امتثال لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات مع الوكالة». ودعا القرار، طهران إلى «العمل بشكل عاجل على إصلاح مسألة عدم امتثالها» لالتزاماتها بالضمانات النووية، فيما عبّر عن «أسفه العميق»، لأنها و«رغم النداءات المتكرّرة من مجلس المحافظين والفرص العديدة المُتاحة، لم تتعاون بشكل كامل مع الوكالة»، معتبراً أيضاً أنّ «عجز الوكالة الدولية للطاقة الذرّية عن تقديم ضمانات بأنّ البرنامج النووي الإيراني سلميّ حصراً، يثير تساؤلات تقع ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي»، الذي يمكنه فرض عقوبات.

واعتمد المجلس قراره الأخير، قبل إحالة الملف إلى الأمم المتحدة، في حين أيّد نصّ القرار، الذي أعدّته كل مِن لندن وباريس وبرلين وواشنطن، 19 دولة من أصل 35، ورفضته الصين وروسيا وبوركينا فاسو، في ظلّ امتناع 11 دولة عن التصويت، وعدم تمكّن باراغواي وفنزويلا من المشاركة بسبب عدم سدادهما الإسهامات المالية الكافية.

وازدادت الخلافات بين إيران والوكالة، بعد تخلّي الأولى عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي (المبرم عام 2015)، وخفضها مستوى تعاونها مع الهيئة الأمميّة، ردّاً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وإعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية. وکان المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، أعرب، في وقت سابق، عن قلق متزايد في شأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكّداً أنّ مخزون طهران من اليورانيوم العالي التخصيب «يمثّل مصدر تهديد حقيقي»، كاشفاً عن رصد ثلاثة مواقع غير مصرّح عنها جرى فيها تخصيب اليورانيوم داخل إيران. ووفق تقرير غروسي، فإنّ مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60%، تجاوز الـ400 كيلوغرام، وهي كمّية تكفي نظريّاً لصنع عشر قنابل نووية.

«الظنّ بأن الضغوط السياسية قد تدفع طهران إلى التراجع عن مواقفها الصحيحة، هو خطأ إستراتيجي»

ويُعدّ هذا هو القرار الأكثر تصعيداً، ذلك أنه تضمّن عبارة: «إيران لم تمتثل لالتزاماتها»، التي لم تذكر في القرارات السابقة، ما أثار غضب طهران التي اعتبرته «سياسيّاً»، وسارعت على إثره إلى الإعلان عن إجراءات مضادّة شملت تشغيل مركز جديد لتخصيب اليورانيوم. واعتبرت وزارة الخارجية و«منظمة الطاقة الذرية» الإيرانيتان، في بيان مشترك، أنّ القرار «يكشف الطبيعة المسيّسة للوكالة»، وأشارتا إلى أنّ سياسة التعاون المفتوح مع تلك الهيئة «جاءت بنتائج عكسية بسبب النهج السياسي المتّبع». وردّاً على القرار، أعلنت إيران تشغيل منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم، واستبدال أجهزة الطرد المركزي القديمة في موقع «فوردو» بنماذج أكثر تطوّراً من الجيل السادس.

ووفقاً للناطق باسم «منظمة الطاقة الذرّية»، بهروز كمالوندي، فإنّ «إیران ستزيد تخصيب اليورانيوم وستشغّل مجمّعاً ثالثاً للتخصيب»، مؤكّداً أنّ «الظنّ بأنّ الضغوط السياسية قد تدفع طهران إلى التراجع عن مواقفها الصحيحة، هو خطأ استراتيجي». وأضاف: «حذّرنا مسبقاً من أنّنا سنعدّل إجراءاتنا في حال اتّخاذ أيّ قرار معادٍ ضدّنا. سنُطوّر أجهزة تخصيب اليورانيوم من الجيل الأول إلى الجيل السادس وسنزيد التخصيب بشكل لافت».

من جهته، علّق الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، على القرار، بالقول: «سنواصل مسيرتنا، وسنستمر في التخصيب، ولن نتراجع عن المسار الحالي»، لافتاً إلى أنّ «بريطانيا وفرنسا وألمانيا أصدرت قراراً ضدّنا، ولا أفهم كيف يمكن التعاون مع هذه الدول كيلا تمارس الخداع، وتسمح لشعب هذا البلد بأن يقف على قدميه ويعيش باستقلال». وتابع: «سنقوم ببناء هذا البلد بأيدي شبابنا، وإذا دمّروا منشآتنا بالقنابل، سنعيد بناءها بعقولنا من جديد».

أمّا رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قالیباف، فأشار، عبر «إكس»، إلى أنّ «طهران ستردّ على هذا الطمع المتزايد بخطوات حازمة»، مؤكّداً أنّ «التخصيب باستخدام أجهزة متقدّمة، وإنشاء مركز جديد، وتقليص الرقابة، كلّها ردود مشروعة». وفي سياق متّصل، قال الناطق باسم «لجنة الأمن القومي» في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، إنّ إنشاء المجمع النووي الثالث ليس سوى جزء من إجراءات طهران، مضيفاً: «إذا استمرّ هذا المسار، فسيكون خيار الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية قيد الدراسة الجدّية».

وفي ظلّ هذه الظروف المتوتّرة، من المقرّر عقد الجولة السادسة من المحادثات الإيرانية - الأميركية، بوساطة عُمانية، في مسقط يوم الأحد المقبل. ويبدو أنه في حال عدم التوصّل إلى اتفاق بين الجانبين خلال الأسابيع المقبلة، سيُحيل مجلس محافظِي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» ملفّ إيران إلى مجلس الأمن في اجتماعه المقبل، ممّا قد يُفضي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على الجمهورية الإسلامية.