«الاتحاد الأوروبي» يحدّد خطواته لحظر واردات الغاز الروسي

حدّدت «المفوضية الأوروبية»، اليوم، الخطوات التي ستتخذها وصولاً إلى حظر واردات الغاز الروسي إلى «الاتحاد الأوروبي» بحلول العام 2027، تلحظ الالتفاف على حق النقض الذي تحظى به المجر وسلوفاكيا.

وسيُعرض المقترح التشريعي المتعلّق بهذا الحظر على الدول الأعضاء والبرلمان. ومن المتوقع أن تكون المناقشات المرتبطة به حساسة، إذ تخشى بعض الدول صعوبات قانونية بشأن إنهاء العقود طويلة الأجل مع روسيا.

وتدعو المفوضية إلى اتباع نهج «تدريجي» بهذا الشأن، وتسعى إلى حظر العقود الجديدة اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2026، ثمّ إنهاء العقود قصيرة الأجل الموقّعة، بحلول 17 حزيران 2026، مع استثناء الصادرات إلى «الدول غير الساحلية» وربطها بالعقود طويلة الأجل.

وبحلول نهاية 2027، ستتوقف الواردات بموجب العقود طويلة الأجل، وهي الأكثر حساسية لأنّ بعضها يمتد عشرات السنوات.

واختارت المفوضية، وهي السلطة التنفيذية للتكتل القاري، اقتراحاً تشريعياً يمكن اعتماده بالأغلبية، بدلاً من حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا تتطلّب إجماع الدول السبع والعشرين.

يهدف ذلك إلى تجنّب استخدام المجر وسلوفاكيا المعارضتين بشدة لهذه التدابير، حق النقض الذي يتيح لهما الحؤول دون اعتمادها.

ولتنفيذ هذا الحظر، يطلب «الاتحاد الأوروبي» من الدول الأعضاء تقديم خطط وطنية لتنويع الإمدادات بحلول الأول من آذار 2026.