حدّدت محكمة الاستئناف في باريس يوم 17 تموز موعداً لإصدار قرارها بشأن مصير الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين، جورج عبد الله، المسجون في فرنسا منذ 40 عاماً.
وأفاد محاميه، جان لوي شالانسيه، بعد جلسة النظر في أحدث طلب للإفراج عنه، بأنّه قال للقضاء: «إمّا أن تُطلقوا سراحه، وإمّا أن تحكموا عليه بالإعدام».
وكان جورج إبراهيم عبد الله، البالغ حالياً 74 عاماً، قد حُكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 1987، بتهمة الضلوع في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي عام 1982. وأصبح مؤهلاً للإفراج المشروط منذ 25 عاماً، إلا أنّ 12 طلباً للإفراج عنه قد رُفضت جميعها.
وفيما يتعلّق بالطلب الأخير، كانت المحكمة قد أجّلت إصدار قرارها في اللحظات الأخيرة من شهر شباط، مشيرةً إلى أنّ أيّ إفراج عن جورج عبد الله يتطلّب منه أن يبذل «جهداً كبيراً» مسبقاً لتعويض الأطراف المدنية، وهو أمر رفضه الناشط اللبناني على الدوام.
ولم يُقرّ عبد الله بتورّطه في عمليتي الاغتيال اللتين صنّفهما في خانة أعمال «المقاومة» ضدّ «القمع الإسرائيلي والأميركي» في سياق الحرب الأهلية اللبنانية (1975–1990) والغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978.
🔴 Scandaleux : le parquet veut REVENIR sur la décision de LIBERATION de Georges Abdallah
— Révolution Permanente (@RevPermanente) June 19, 2025
« La France se range derrière l’impérialisme judiciaire américain. J’ai dit au juge soit vous le libérez soit vous le condamnez à mort, à vous de choisir » Me Chalanset, avocat de Georges… pic.twitter.com/Pb0YT3Z5PM
مع ذلك، قدّم محاميه خلال الجلسة وثائق تشير إلى وجود مبلغ «يناهز 16 ألف يورو» في حساب عبد الله في السجن، «يمكن استخدامه من قِبل الأطراف المدنية إذا طلبوا الدفع». ولم يُحدَّد مصدر الأموال، كما لم يُفصَّل موقف موكله بشأنها.
وبحسب شالانسيه، فإنّ المدّعي العام ومحامي الطرف المدني، اللذين يُعارضان إطلاق سراح موكله، اعتبرا أنّ عبد الله «لم يبذل أيّ جهد، لأنّ المال ليس له»، كما أنّه لم يُبدِ أيّ مؤشرات على «التوبة» عن الأفعال المنسوبة إليه.
وأضاف شالانسيه: «أكّدتُ مجدّداً أنّ مفهوم التوبة غير موجود في القانون الفرنسي».
وفي حكمها الصادر في شباط، وبعيداً عن المسألة المالية، قالت المحكمة إنّها تؤيّد الإفراج عن جورج عبد الله مع ترحيله فوراً إلى لبنان، الذي أكّد استعداده لاستقباله، وذلك تماشياً مع قرار محكمة تنفيذ الأحكام الصادر في تشرين الثاني، والذي تمّ تعليق تنفيذه فوراً بعد استئناف النيابة العامة لشؤون مكافحة الإرهاب.