القاهرة | تبذل القاهرة جهوداً مكثّفة على أكثر من مستوى، لتفادي انزلاق الحرب الإسرائيلية - الإيرانية إلى فوضى شاملة تعمّ المنطقة، فيما تسعى لحماية مصالحها الاقتصادية وأمنها القومي في مواجهة سيناريوات «أكثر قتامة».
وبحسب دبلوماسيين مصريين تحدّثوا إلى «الأخبار»، فإنّ القاهرة «تدرك جيداً أنّ أي تصعيد جديد، خاصة إذا شمل إغلاق مضيق هرمز أو أدّى إلى تعطيل إمدادات الطاقة العالمية، ستكون له تداعيات مباشرة على الاقتصاد المصري، سواء عبر ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة أو عبر تأثيراته على حركة التجارة في قناة السويس، التي تشكّل شرياناً حيوياً للاقتصاد الوطني».
تبدي القاهرة «قلقاً بالغاً» من تراجع كمّيات «الغاز الإسرائيلي» بعد استئناف ضخّه أمس
وعلى هذه الخلفية، شرعت الحكومة المصرية في الاستعداد لـ«أسوأ السيناريوات»، عبر «وضع خطط طوارئ تشمل تنويع مصادر الطاقة، وتأمين بدائل إستراتيجية، إلى جانب ترشيد الاستهلاك واتّخاذ إجراءات استثنائية لضمان تلبية الاحتياجات المحلّية في حال حدوث اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية»، وفقاً للمصادر. ورغم استئناف تدفّق «الغاز الإسرائيلي» إلى مصر، بعد توقّف استمرّ عدّة أيام، تبدي الأخيرة «قلقاً بالغاً» من «تراجع» الكمّيات عمّا في السابق، علماً أنّ هذا الغاز يمثّل «أحد مصادر الطاقة المهمة للبلاد».
وفي ظلّ إدراك مصر أنّ الخطر لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يشمل أيضاً «الأبعاد الأمنية والاستراتيجية»، تواصل السلطات في البلاد «إعداد خطط للتعامل مع الاحتمالات كافة، بما في ذلك الإغلاقات المحتمَلة للممرّات المائية الدولية أو تعطّل إمدادات النفط والغاز من الخليج العربي، وما قد يترتّب عليه من ارتفاع حادّ في أسعار الطاقة عالمياً».
أمّا على الصعيد السياسي، يشارك وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في اجتماعات إسطنبول نهاية الأسبوع الجاري، سواء في إطار انعقاد مجلس وزراء خارجية «منظمة التعاون الإسلامي»، أو على هامش اللقاءات العربية الثنائية والجماعية، في إطار «الجهود الرامية إلى بلورة موقف موحّد للعودة إلى المسار الدبلوماسي وخفض التصعيد»، وفقاً للمصادر.
وفي الوقت ذاته، تنشط القاهرة على مستوى العلاقات مع القوى الكبرى والمؤسسات الدولية، لإيجاد أفق سياسي للأزمة، فيما أجرى عبد العاطي سلسلة اتصالات مع مسؤولين أوروبيين، بينهم الممثّلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ومسؤولو خارجية في دول مثل سلوفينيا وسلوفاكيا وفرنسا والمملكة المتحدة.
وانصبّت جميع هذه الاتصالات على التأكيد على «خطورة التصعيد القائم، وضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات، مع التشديد على أولويّة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وفتح الطريق أمام جهود السلام، وفقاً لمرجعيّات الشرعية الدولية وحل الدولتين».