صادق البرلمان الإيراني اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما وافق البرلمان على خطة تلزم الحكومة بمقاضاة المدير العام للوكالة.
وأوضح عضو اللجنة الرئاسية بمجلس الشورى الإيراني، علي رضا سليمي، أن مشروع القانون أقر رسمياً، وأنه «سيُحال إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة النهائية». وأضاف أن «القانون الجديد ينصّ على فرض عقوبات على أي جهة تسمح بدخول موظفي الوكالة الدولية إلى البلاد، ما لم يكن ذلك مرتبطاً بضمان سلامة المنشآت النووية، وبموافقة صريحة من مجلس الأمن القومي الإيراني».
من جهته، أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أن البرلمان وافق أيضاً على خطة تلزم الحكومة بمقاضاة المدير العام للوكالة، بتهمة «تقديم تقارير كاذبة» و«التجسس على المنشآت النووية الإيرانية» عبر بعض موظفي الوكالة، وفق تعبيره.
وقال المتحدث إن «وقف إطلاق النار لا يعني بالضرورة وجود سلام»، مهدداً بردّ «أكثر حسماً إذا أقدم الكيان الصهيوني على أي اعتداء جديد».
بدوره، اتّهم رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، الوكالة بأنها «فقدت مصداقيتها بعد فشلها في إدانة الهجوم على المنشآت النووية»، معتبراً أن «تعاون منظمة الطاقة الذرية الإيرانية معها سيُعلّق إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية وتقدم البرنامج النووي السلمي بوتيرة أسرع».