أعلن المدير العام لوكالة التنمية الفرنسية، ريمي ريو، اليوم، عن خفض المبلغ المخصص للمساعدات التنموية العامة «بواقع ستين مليار يورو» بسبب وقف التمويل الأميركي.
وخلال جلسة استماع أمام لجنة المال في الجمعية الوطنية قبل أيام من مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية الذي ينظم في إشبيلية في 30 حزيران، قال ريو: «نقدر انخفاضاً إجمالياً قدره 60 مليار يورو في المساعدة التنموية العامة خلال عام في 2025 مقارنة بعام 2024 في العالم».
وأوضح أن «العنصر الأساسي يتمثل في إغلاق وكالة التنمية الدولية منذ 8 شباط الماضي»، إضافة إلى «اقتطاع 40 مليار دولار خلال أيام مع تداعيات واضحة للغاية في وقت كانت الولايات المتحدة الأكثر نشاطاً في هذا المجال».
وأعرب ريو، الذي يترأس الوكالة منذ تسع سنوات عن قلقه، «على البلدان الأكثر فقراً، في المجالات الاجتماعية والصحية والتربوية».
وبالإضافة إلى تعليق واشنطن مساعداتها التنموية، أعرب عن أسفه «لحراك كبير في العديد من البلدان» وخصوصاً في أوروبا.
وخسرت وكالة التنمية الفرنسية، عام 2025، 50% من موارد ميزانيتها «وهي صدمة لم تشهدها سوى وكالات قليلة في تاريخ الجمهورية»، وفق ريو، الذي حذر من أن «خفض موارد الدولة (في 2025) قد يؤثر على النشاط الإجمالي للوكالة بحوالى مليار يورو»، مرجحاً «خسارة هذا المبلغ خصوصاً في أفريقيا».
وتعتبر الوكالة «مصرفاً عاماً» يطبق سياسة التنمية الفرنسية في العالم، وخصوصاً في مجال مكافحة الفقر وعدم المساواة. كما أنها تساهم بـ0,2% من موازنة الدولة وبنسبة 8% في إجمالي الجهود المبذولة لضبط ميزانية الدولة هذا العام، وقد استثمرت 6 مليارات يورو في جميع القطاعات مجتمعة في البلدان الأفريقية في عام 2024.