
أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن الولايات المتحدة قررت رفع العقوبات المفروضة على مشروع محطة الطاقة النووية «باكش-2»، الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع روسيا على الأراضي المجرية.
وقال سيارتو، في تصريحات صحافية، إن هذه الخطوة جاءت بعد تغيير الإدارة في واشنطن، مؤكداً أن رفع القيود يسمح باستئناف العمل في المشروع الذي تعطل بفعل العقوبات التي فرضتها إدارة الأميركية السابقة في تشرين الأول 2024.
وتابع سيارتو: «لحسن الحظ، يوجد رئيس في البيت الأبيض بواشنطن يعامل المجر كصديق».
وتشمل العقوبات المرفوعة قيوداً كانت مفروضة على «غازبروم بنك» الروسي و6 من فروعه، وهو المسار الذي تسدد من خلاله المجر مستحقات الطاقة الروسية، ما جعل استكمال بناء المشروع شبه مستحيل آنذاك.
ويهدف مشروع «باكش-2»، إلى بناء مفاعلين جديدين في محطة «باكش» النووية بتكنولوجيا روسية من نوع VVER-1200، بالإضافة إلى مضاعفة إنتاج المحطة التي تغطي حالياً نحو 50% من احتياجات الكهرباء في المجر.
كما يهدف أيضاً إلى تعزيز أمن الطاقة في البلاد على المدى الطويل.
ويموّل المشروع بقرض روسي يصل إلى 10 مليارات يورو، ضمن تكلفة إجمالية تقدر بـ12.5 مليار يورو، أما تنفيذه فسيتم بمشاركة شركات من روسيا وفرنسا.
وكان من المقرر البدء الفعلي بأعمال البناء في آذار الماضي، لكن تأخر بسبب العقوبات الأميركية السابقة.
وكانت الحكومة المجرية قد طالبت واشنطن مراراً باستثناء مشروع «باكش-2» من العقوبات، باعتباره مشروعاً استراتيجياً لأمن الطاقة في البلاد.

