
علّقت المحكمة الدستورية في تايلاند مهمات رئيسة الوزراء، بايتونغتارن شيناواترا، مع فتح تحقيق بشأن سلوكها في إطار خلاف ديبلوماسي مع كمبوديا.
وأفاد بيان، اليوم، بأن «المحكمة الدستورية وبغالبية 7-2 تعلّق مهمات المستجيبة من رئاسة الوزراء اعتباراً من الأول من تموز إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية»، وذلك بعدما تقدّم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين بدعوى تتهم بايتونغتارن بانتهاك الأخلاقيات الوزارية في إطار نزاع حدودي مع كمبوديا.
وإذ تطور نزاع حول الأراضي قائم منذ مدة طويلة إلى مواجهات عبر الحدود في أيار أودت بحياة جندي كمبودي، اتصلت بايتونغتارن برئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين لبحث التوترات، خاطبته بـ«العم» في حين وصفت قائداً عسكرياً تايلاندياً بأنه «خصمها»، بحسب تسجيل مسرّب للمكالمة أثار ردود أفعال غاضبة.
-
بياتونغتان خلال مؤتمر صحافي في بانكوك اليوم عقب تعليق مهامها (أ ف ب)
ويتهمها النواب المحافظون بالخضوع لكمبوديا وتقويض الجيش وخرق مواد دستورية توجب «النزاهة الواضحة» و«المعايير الأخلاقية» في أوساط الوزراء.
بكين تتريث في موقفها
إزاء ذلك، رفضت الصين التعليق على القرار، مكتفية بالدعوة إلى «الاستقرار» في تايلاند.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، للصحافيين إن «هذا شأن تايلاندي داخلي ولن أعلق عليه. لكن كدولة جارة وصديقة، نأمل في أن تحافظ تايلاند على الاستقرار والتنمية».

