أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق زعيم حركة «طالبان» في أفغانستان، هبة الله أخوند زاده، وكبير القضاة في الحركة عبد الحكيم حقاني، بتهمة ارتكاب «جريمة ضد الإنسانية من خلال اضطهاد النساء والفتيات»، منذ سيطرة الحركة على الحكم في آب 2021.
ووفق بيان صادر عن المحكمة، فإن ثمة «دوافع معقولة» للاعتقاد بأن أخوند زاده وحقاني «ارتكبا، من خلال إصدار الأوامر والتحريض، جريمة ضد الإنسانية متمثلة بالاضطهاد، لأسباب مرتبطة بالنوع الاجتماعي».
وبينما «فرضت طالبان قواعد ومحظورات معينة على السكان ككل»، استهدفت الفتيات والنساء «تحديداً بسبب نوعهن الاجتماعي، وحرمتهن من حقوقهن وحرياتهن الأساسية»، وفقاً لقضاة المحكمة.
Situation in #Afghanistan: #ICC Pre-Trial Chamber II issues arrest warrants for Haibatullah Akhundzada and Abdul Hakim Haqqani ⤵️ https://t.co/krawQGJQ52
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) July 8, 2025
وأضاف البيان أن الإجراءات التي فرضتها «طالبان» منذ عودتها إلى السلطة استهدفت الفتيات والنساء تحديداً، من خلال «الحرمان الممنهج من الحقوق والحريات الأساسية، بما يشمل التعليم، والتنقل، والتعبير، والحياة الخاصة والعائلية، وحرية الفكر والضمير والدين».
وبحسب المحكمة، فإن هذه الانتهاكات المفترضة ارتُكبت بين 15 آب 2021 و20 كانون الثاني 2025 على الأقل، وهي الفترة التي شهدت تشديداً واسعاً للقيود المفروضة على النساء، ولا سيما في مجالات التعليم والعمل والظهور العام.
ويعني صدور المذكرة، من الناحية النظرية، أن المسؤولين المذكورَين باتا عرضة للاعتقال في أي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، إذا ما دخلا أراضيها، علماً أن أفغانستان ليست من الدول الموقّعة على نظام روما الأساسي.