الأمم المتحدة تطالب واشنطن برفع العقوبات عن ألبانيزي
دعت الأمم المتحدة واشنطن إلى التراجع عن قرارها فرض عقوبات على ألبانيزي بسبب انتقادها السياسة الأميركية في غزة واتهامها إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية».
وحث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان، اليوم، الولايات المتحدة على «رفع العقوبات بسرعة»، داعياً إلى وقف «الهجمات والتهديدات» ضد الأشخاص المعيّنين من الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعرب رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يورغ لاوبر، عن «أسفه» لقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على ألبانيزي.
ودعا جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى «التعاون الكامل مع المقررين الخاصين والمكلفين مهمات في المجلس والامتناع عن أي أعمال ترهيب أو انتقام بحقهم».
سأواصل مهمتي
من جهتها، اعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، أن العقوبات الأميركية بحقها «مصممة لإضعاف مهمتها».
وقالت ألبانيزي، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة السلوفينية ليوبليانا، اليوم: «سأستمر في القيام بما يتعين علي القيام به»، حتى وإن شكل ذلك «تحدياً».
وكان وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قد أعلن، أمس، أن واشنطن بصدد فرض عقوبات على المقررة الأممية «بسبب جهودها غير المشروعة والمخزية الهادفة إلى حض المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات بحق مسؤولين وشركات وقادة أميركيين وإسرائيليين».
وجاء الإعلان بعدما فرضت واشنطن الشهر الماضي عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت. وتقضي العقوبات بحظر دخول القاضيات إلى الولايات المتحدة وتجميد أي أصول يملكنها في البلاد.
وتستهدف هذه الإجراءات عادة مجرمين أو قادة سياسيين في دول معادية، وليس قضاة.