مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ اقتطاع 9 مليارات من الموازنة

تبنى مجلس الشيوخ الأميركي، بإيعاز من البيت الأبيض ولجنة «دوغ» التابعة لإيلون ماسك، مشروع قانون يسمح لإدارة ترامب بتجنب إنفاق تسعة مليارات دولار من الأموال العامة مخصصة أساساً للمساعدة الدولية.
ورغم غالبية جمهورية من 53 مقعداً من أصل 100، حسم التصويت ب51 صوتاً مؤيدا و48 معارضاً.

يتعلق هذا القانون بنحو ثمانية مليارات دولار كانت مخصصة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بينما خُصص المبلغ المتبقي لمؤسستي الإعلام العام «NPR» و«PBS».

وتأثر برنامج بيبفار العالمي لمكافحة الإيدز الذي تأسس في عهد جورج دبليو بوش بهذه الاقتطاعات مع إلغاء 400 مليون دولار، لكن أعضاء مجلس الشيوخ المعتدلين نجحوا في حذف هذا الجزء من مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب.

وعلى مجلس النواب التصويت مجدداً، قبل نهاية الأسبوع، للموافقة على النسخة المعدلة.

وقلّل زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، من شأن هذه الاقتطاعات، معتبراً أنها خطوة أولى ضرورية.

وقال ثون للصحافيين: «نتحدث عن عُشر واحد بالمئة من إجمالي الإنفاق الفدرالي»، مضيفاً: «عندما يكون لدينا دين بقيمة 36 تريليون دولار، علينا أن نتحرك».

في المقلب الآخر اتّحد الديموقراطيون لمعارضة مشروع القانون.

وقال السناتور الديموقراطي عن ولاية نيوجيرزي، كوري بوكر، لوكالة «فرانس برس»، إن هذا «مثال آخر على تقويض روح ومبادئ دستورنا» في عهد دونالد ترامب.

وعندما أقرّ مجلس النواب مشروع القانون، رحب ترامب باستعادة 9 مليارات دولار «مخصصة لمساعدات خارجية مُبذرة».

كما هاجم إذاعة «NPR» وتلفزيون «PBS»، لـ«انحيازهما الشديد» ضد الجمهوريين. وتواجه الوسيلتان الإعلاميتان العامتان خسارة 1,1 مليار دولار مخصصة لهما.

ينص دستور الولايات المتحدة على أن الكونغرس هو صاحب السلطة الحصرية في تخصيص الأموال العامة الفدرالية. وبالتالي يسعى المشروع إلى إضفاء قوة القانون على الاقتطاعات التي حددها برنامج دوج وطلبها البيت الأبيض، رغم أن الكونغرس سبق أن وافق عليها.