بكين: قرار انسحاب واشنطن من «اليونسكو» غير مسؤول

أعربت الصين عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، بعد اتهامها بـ«التحيّز» ضد إسرائيل، والترويج لما وصفته واشنطن بـ«قضايا مثيرة للانقسام».

واعتبرت وزارة الخارجية الصينية أن هذا التصرف «ليس تصرفاً تقوم به دولة كبيرة مسؤولة»، مشيرة إلى أن بكين «لطالما دعمت عمل اليونسكو».

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن استمرار المشاركة في المنظمة «لا يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة»، في موقف يعكس انحيازاً كاملاً لأي منصة تتبنّى قرارات أو مواقف تنتقد السياسات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، أو تدعو إلى حماية التراث الإنساني في الأراضي الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، رحّب وزير خارجية الاحتلال، جدعون ساعر، بانسحاب واشنطن من «اليونسكو»، مشدداً على أنه «يجب وضع حد لاستهدافنا من وكالات الأمم المتحدة».

«اليونسكو»: القرار كان متوقعاً

من جهتها، أعربت المديرة العامة للمنظمة، أودري أزولاي، عن أسفها للقرار الأميركي، معتبرة أنه «كان متوقعاً واستعدت له المنظمة مسبقًا». وأوضحت أن قرار إدارة ترامب، في ولايته الأولى، بالخروج من «اليونسكو» لم تُصحّح تبعاته فعلياً رغم العودة الرمزية للعضوية الأميركية.

ويعيد هذا الانسحاب تسليط الضوء على الضغط المتواصل الذي تمارسه واشنطن داخل المؤسسات الأممية لصالح تل أبيب، خصوصاً في الملفات المتعلقة بالقدس والمسجد الأقصى وتراث فلسطين المحتل، حيث لطالما رفضت الولايات المتحدة أي قرارات تعتبر السياسات الاستيطانية انتهاكاً للقانون الدولي، أو تقر بحقوق الفلسطينيين التاريخية في أرضهم ومقدساتهم.

ويُتوقّع أن يعيد هذا القرار تأزيم العلاقة بين واشنطن والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، ويُكرّس سياسة الابتزاز المالي والسياسي التي تنتهجها الإدارة الأميركية ضد كل جهة أممية تجرؤ على مساءلة إسرائيل أو تحميلها مسؤوليات قانونية وأخلاقية عن جرائمها.

«اليونيسكو» تدعو لوقف الأنشطة الاستيطانية

واعتمدت «اليونسكو»،خلال شهر نيسان الماضي، قرارين لصالح فلسطين، أحدهما بعنوان «فلسطين المحتلة» والآخر «المؤسسات الثقافية والتعليمية».

ودعا القراران إلى وقف جميع عمليات التنقيب والأشغال والمشاريع في القدس المحتلة، ولا سيما ما يتعلق بـ«القانون الأساسي»، وفي المدينة القديمة ومحيطها، إضافة إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل.

كما طالب القراران «بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك بناء الجدار، وشق الطرق الخاصة بالمستوطنين، وانتهاك حرية التنقل والوصول إلى أماكن العبادة، وغيرها من التدابير التي تهدف إلى تغيير طابع وتركيبة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تفكيك النسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني».

ونص القراران على «إرسال بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي، وابتعاث ممثل للمدير العام إلى القدس للاطلاع على جرائم التخريب المتعمد الإسرائيلي، وتقديم تقارير للجهات المختصة لمنع تدهور الأوضاع».