
فرضت بريطانيا، اليوم، عقوبات على 25 فرداً ومنظمة بتهمة التورّط في شبكات تهريب مهاجرين، ضمن خطوة «غير مسبوقة»، تهدف إلى الحد من عمليات عبور قناة المانش.
وشملت العقوبات، التي تأتي في إطار نظام جديد خُصّص لملاحقة المهربين، تجميد الأصول ومنع الإقامة داخل المملكة المتحدة.
وقالت الخارجية البريطانية إن «العقوبات استهدفت قادة شبكات متمركزين في البلقان وشمال أفريقيا»، إلى جانب «أربع جماعات إجرامية وشركة صينية لصناعة القوارب المطاطية، وأفراد في الشرق الأوسط يتعاملون بنظام الحوالة».
وأدرجت ضمن القائمة شركة «ويهاي يامار» الصينية، التي اتُّهمت بترويج قوارب لأغراض الاتجار بالبشر، إلى جانب أفراد يُشتبه في تزويدهم مهاجرين بجوازات سفر مزوّرة.
وقال وزير الداخلية البريطاني، ديفيد لامي، إن بلاده «تخوض معركة ضد المهربين، من أوروبا إلى آسيا»، محذراً من أن الملاحقات ستطال المتورطين «أينما كانوا».
وتواجه حكومة كير ستارمر ضغوطاً متزايدة، بعد تسجيل أكثر من 23,500 مهاجر منذ مطلع العام، في أعلى رقم يُسجَّل خلال هذه الفترة.
ويصعد ملف الهجرة مجدداً في ظل تنامي الدعم لحزب «ريفورم يو كيه» المناهض للهجرة، واحتدام التوتر في مناطق استقبال طالبي اللجوء، كان آخرها في إيبينغ شمال شرق لندن.

