زيلينسكي يلغي استقلالية مؤسستين لمكافحة الفساد

دافع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن القانون المثير للجدل، الذي وقعه أمس، وألغى استقلالية مؤسستين رئيسيتين لمكافحة الفساد، في خطوة أثارت احتجاجات واسعة هي الأولى من نوعها منذ بدء الحرب مع روسيا.

وقال زيلينسكي، بعد اجتماعه مع كبار المسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد، اليوم، «إننا نواجه جميعنا عدوا مشتركا هو المحتل الروسي».

واعتبر أن الدفاع عن الدولة الأوكرانية «يتطلب وجود نظام قوي بما يكفي لإنفاذ القانون، نظام يضمن شعوراً حقيقياً بالعدالة».

وينص القانون على وضع المكتب الوطني لمكافحة الفساد والمكتب المتخصص لمكافحة الفساد، تحت السلطة المباشرة للمدعي العام المعيّن من الرئيس.

وبعد اجتماعهما مع زيلينسكي، كرر مسؤولو المكتبين انتقادهما للتعديلات، متحدثين عن «خطوات تشريعية واضحة ضرورية لاستعادة الضمانات التي ألغاها البرلمان».

تظاهرة في كييف... وأوروبا تطلب «توضيحات»

ووقع زيلينسكي القانون، أمس الثلاثاء، بعدما أقره البرلمان في اليوم ذاته، ما أثار انتقادات كذلك خارج أوكرانيا.

وفي هذا السياق، طالبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، زيلينسكي بتقديم «توضيحات» بشأنه.

وقال متحدث باسم المفوضية إن فون دير لايين «أعربت عن قلقها الشديد إزاء عواقب» هذا القانون.

وشارك أكثر من ألف شخص في تظاهرة في كييف احتجاجاً على القانون، في أول تحرك بهذا الحجم منذ بدء الحرب مع روسيا في عام 2022.

وجاء التحرك على الحظر المفروض على تنظيم التجمعات الكبيرة بموجب قانون الأحكام العرفية الساري في أوكرانيا.

قضايا تطال «أصدقاء الرئيس»

وتقول الحكومة إن القانون «سيُحسِّن أداء هيئات مكافحة الفساد»، بينما يرى منتقدوه أنه «يمنح زيلينسكي سلطات أوسع ويقوّض استقلالية هذه الهيئات، ويفتح الباب أمام تدخل الحكومة في قضايا فساد كبرى وحساسة».

وأشارت منظمة «مركز العمل من أجل مكافحة الفساد» غير الحكومية، إلى أن القانون سيقوض قدرة هذه الهيئات على تحقيق أهدافها، مشيرة إلى أن «المدعي العام الذي يعينه زيلينسكي سيكون قادراً على وثق التحقيقات في قضايا تطال أصدقاء الرئيس».

وصنّفت منظمة الشفافية الدولية أوكرانيا في المرتبة 105 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، مقارنة بالمرتبة 144 في 2013.

وحذّر مؤيدو القانون من أن استمرار الأزمة السياسية حول هذا التشريع قد يصبّ في مصلحة روسيا عبر إضعاف وحدة البلاد.

وعلّق المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحافي اليوم، على إقرار القانون قائلاً إن «الفساد منتشر بشكل واسع» في أوكرانيا.