رحّلت السلطات الهندية قسراً أكثر من 1500 مسلم ناطق بالبنغالية إلى بنغلادش، خلال حملة نفّذتها بين أيار وحزيران الماضيين، وسط تجاهل كامل للضمانات القانونية، بحسب منظمة «هيومن رايتس ووتش».
وقالت المنظمة، في تقرير نشرته اليوم، إن «عمليات الترحيل شملت رجالاً ونساءً وأطفالاً، ونُفذت على يد حرس الحدود الهنود، في ظل تصعيد غير مسبوق ضد الأقلية المسلمة، لا سيما في الولايات الشرقية المتاخمة لبنغلادش».
ورأت مديرة قسم آسيا في المنظمة، إلين بيرسون، أن حكومة ناريندرا مودي تستخدم ملف «الهجرة غير الشرعية» كغطاء لسياسات تمييزية أوسع ضد المسلمين، متهمة حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم بـ«التحريض على الترحيل التعسفي، حتى بحق مواطنين هنود».
وأضافت أن الحكومة «تعرّض آلاف الأشخاص الضعفاء للخطر بذريعة الأمن»، فيما يشير تقرير المنظمة إلى أن المرحّلين أُجبروا على عبور الحدود تحت تهديد السلاح، من دون ضمانات قانونية.
وتزامنت الحملة مع تصعيد أمني أعقب هجوماً وقع في 22 نيسان الماضي في الشطر الهندي من كشمير، وأدى إلى مقتل 26 شخصاً، معظمهم من السياح الهندوس. وقد اتهمت نيودلهي باكستان بالوقوف خلف الهجوم، ما أدى إلى مواجهة عسكرية استمرت أربعة أيام، قُتل خلالها أكثر من 70 شخصاً.