
رفضت حكومة «طالبان» استنتاجات تقرير للأمم المتحدة تحدّث عن انتهاكات تعرّض لها الأفغان الذين عادوا من الخارج، متّهمة الهيئة الدولية بنشر «الدعاية» و«الشائعات».
وقال الناطق باسم الحكومة، ذبيح الله مجاهد، لوكالة «فرانس برس»، إن «الأشخاص الذين نقل عنهم التقرير أقوالهم لربما لم يكونوا دقيقين، أو أنهم يعارضون النظام أو يرغبون بنشر الدعاية أو الشائعات، وبالتالي يستغلون بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان لهذا الغرض».
وفي وقتٍ سابق، أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن سلطات «طالبان» ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل تعذيباً واحتجازاً تعسفياً بحق أفغان أجبرتهم إيران وباكستان على العودة إلى بلدهم.
وقالت الأمم المتحدة، في بيان مصاحب للتقرير، إن «الأشخاص العائدين إلى البلاد، خصوصاً الذين كانوا معرَّضين لخطر الانتقام وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان من سلطات (طالبان)، كانوا نساءً وفتيات وأفراداً مرتبطين بالحكومة السابقة وقواتها الأمنية، وعاملين في وسائل الإعلام ومن المجتمع المدني».
ووفق التقرير، «شملت هذه الانتهاكات عمليات تعذيب وسوء معاملة واعتقال واحتجاز تعسفي وتهديدات للسلامة الشخصية».
واستند تقرير بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ومكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى مقابلات مع 49 أفغانياً عائدين إلى البلاد.
ومنذ عام 2023، أجبرت حملات ترحيل واسعة النطاق أطلقتها إيران وباكستان ملايين الأفغان على العودة إلى أفغانستان، بما في ذلك أكثر من 1.9 مليون شخص حتى اللحظة في 2025، معظمهم من إيران.

