أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن مشروع قانون جديد لضمان «استقلالية» مؤسسات مكافحة الفساد، في أعقاب احتجاجات ضدّ قانون مثير للجدل يلغي استقلالية مؤسستين رئيسيتين.
وقال زيلينسكي في منشور على منصة «أكس»: «وافقت للتو على مشروع قانون يضمن تعزيزاً حقيقياً للقضاء والأمن ويحميهما من أي تأثير أو تدخل روسي»، مؤكداً، في الوقت ذاته، ضمان «استقلالية وكالات مكافحة الفساد».
ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من تصويت البرلمان على مشروع قانون يضع المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصّصة في مكافحة الفساد، تحت السلطة المباشرة للمدعي العام المعيّن من الرئيس.
وأثار النص الذي أصدره الرئيس على الفور، غضب الاتحاد الأوروبي، كما أدى إلى اندلاع تحرّك احتجاجي غير مسبوق منذ بدء الحرب مع روسيا في العام 2022.
وحذر بعض المحللين الأوكرانيين من أنّ مشروع القانون قد «يمنع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي»، وربما يؤدي إلى خفض المساعدات المالية الدولية التي تعتبر ضرورية لمواصلة الدفاع عن نفسها.
وفي مواجهة سيل الانتقادات، تراجع زيلينسكي، الذي دافع في البداية عن أهمية القانون واتهم وكالات مكافحة الفساد بعدم الفعالية، عن موقفه.
وقال الرئيس الأوكراني عبر منصة «أكس» إنّ مشروع القانون الجديد الذي «يضمن استقلال المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة في مكافحة الفساد سيتم تقديمه إلى البرلمان الأوكراني»، من دون الكشف عن محتواه.