محكمة أميركية: تقييد حق الجنسية بالولادة «غير دستوري»

قضت محكمة استئناف فدرالية أميركية بأن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس، دونالد ترامب، لتقييد حق المواطنة بالولادة «غير دستوري»، مؤيدة بذلك قرار محكمة أدنى علقت المرسوم سابقاً.

وقال القاضي رونالد غولد، في قرار محكمة الاستئناف الفدرالية في سان فرانسيسكو، إنّ المحكمة خلصت إلى أن التفسير المقترح في الأمر التنفيذي الرئاسي، أي حرمان العديد من الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة من الجنسية، «غير دستوري».

وذكّر غولد بأنّ التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي يمنح حق الحصول على الجنسية لأي شخص يولد في الولايات المتحدة.

وينص الأمر التنفيذي، الذي أصدره ترامب، على عدم إصدار جوازات سفر أو شهادات جنسية أو وثائق أخرى للأطفال المولودين على الأراضي الأميركية، ما لم يكن أحد والديهم مواطناً أو يتمتع بوضع الإقامة الدائمة.

وقالت إدارته إن التعديل الرابع عشر الذي تم اعتماده في أعقاب الحرب الأهلية (1861-1865) لضمان حقوق العبيد السابقين وأطفالهم، لا ينطبق على أطفال المهاجرين غير المسجلين أو الأشخاص الذين يتمتعون بوضع الزائر.

ولم تصدر المحكمة العليا، التي لجأ إليها ترامب، وغالبية أعضائها من المحافظين، قراراً بشأن دستورية المرسوم الرئاسي، لكنها قيّدت في 27 حزيران سلطة القضاة الفدراليين على تعليق القرارات التنفيذية على مستوى البلاد.

وبأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، قضت المحكمة العليا بأن القرارات الوطنية الصادرة عن القضاة الفدراليين «تتجاوز على الأرجح الصلاحيات التي يمنحها الكونغرس للمحاكم الفدرالية».

لكن محكمة الاستئناف الفدرالية في سان فرانسيسكو قضت بأن المحكمة الفدرالية في سياتل «لم تستغل سلطتها التقديرية» عند تعليقها تنفيذ الأمر الرئاسي على مستوى البلاد.