طالب أكثر من 220 نائباً في البرلمان البريطاني، ينتمي عشرات منهم إلى حزب العمال الحاكم، الحكومة بالاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، فيما يتعرض رئيس الوزراء كير ستارمر لضغوط محلية ودولية متزايدة بهذا الشأن.
وحض 221 نائباً بريطانياً في رسالة مشتركة اليوم، «على الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين في المؤتمر الأسبوع المقبل»، في إشارة إلى مؤتمر الأمم المتحدة الذي يعقد يومي 28 و29 تموز برئاسة مشتركة من فرنسا والسعودية في نيويورك.
وأضاف النواب أنه «في حين أننا ندرك أن المملكة المتحدة لا تملك القدرة على تحقيق فلسطين حرة ومستقلة، فإن اعتراف المملكة المتحدة سيكون له تأثير كبير»، مشيرين إلى «الروابط التاريخية لبريطانيا وعضويتنا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».
وإذ لفتوا إلى دور بريطانيا في قيام دولة إسرائيل من خلال وعد بلفور عام 1917، أوضح النواب أنه «منذ العام 1980، أيدنا حل الدولتين. ومن شأن هذا الاعتراف أن يعزّز هذا الموقف، والارتقاء إلى مستوى مسؤوليتنا التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني».
-
أكثر من 220 نائباً بريطانياً يحضون الحكومة على الاعتراف بدولة فلسطين (أ ف ب)
وجاءت الدعوة في رسالة وقعها نواب من تسعة أحزاب سياسية بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف رسمياً بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول.
وستكون فرنسا أول دولة من مجموعة السبع تتخذ هذه الخطوة، وهو ما أثار إدانة من إسرائيل والولايات المتحدة.
وفي مواجهة الضغوط المتزايدة بشأن هذه القضية، حافظت الحكومة البريطانية على موقفها الثابت المتمثل في دعم حل الدولتين للصراع في الشرق الأوسط، مشددة على أن الظروف غير مؤاتية حاليا للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.
وفي بيان صدر اليوم عقب مكالمة هاتفية بشأن غزة مع نظيريه في فرنسا وألمانيا، قال ستارمر إنه «يعمل على إيجاد طريق للسلام في المنطقة»، معتبراً أن «الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يكون إحدى هذه الخطوات. لا لبس في هذا الشأن. لكن يجب أن يكون جزءا من خطة أوسع».