طرح سيناتوران على لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 54.6 مليار دولار.
ووفقاً للجنة، تم تقديم الوثيقة من جانب عضوي اللجنة المذكورة، الديمقراطية جين شاهين (عن ولاية نيو هامبشاير)، والجمهورية ليزا موركوفسكي (عن ولاية ألاسكا).
وبحسب النص، من المقرر تقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة تقارب 55 مليار دولار خلال العامين الماليين 2026 (بدءاً من 1 تشرين الأول 2025) و2027.
وينص مشروع القانون على تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لأوكرانيا، فضلاً عن الاستثمار في القطاع الصناعي العسكري الأميركي، واستخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة لدفع تكاليف هذه المساعدات.
ويقترح مشروع القانون، تخصيص 30 مليار دولار للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، فضلا عن تحويل 3 مليارات دولار إلى كييف بموجب آلية التمويل العسكري الأجنبي، والتي تتضمن تقديم المنح والقروض للدول الأجنبية لشراء الأسلحة الأميركية.
وبالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على زيادة الأموال المتاحة بموجب آلية سلطة السحب الرئاسية (التي تسمح للرئيس الأميركي بتوريد الأسلحة إلى شريك أجنبي بموجب مرسوم دون موافقة الكونغرس في حالة الطوارئ) من 100 مليون دولار إلى 6 مليارات دولار في كل من السنتين الماليتين 2026 و2027.
ويتوجب كذلك، بحسب المقترح، تحويل 600 مليون دولار أخرى عبر وزارة الخارجية الأميركية في إطار مشاريع لدعم وكالات إنفاذ القانون في أوكرانيا وبرامجها لمكافحة الفساد.
وينص مشروع القرار أيضاً على تخصيص مليار دولار لتمويل مبادرة ثلاثية لتطوير وإنتاج طائرات بدون طيار قتالية، تشارك فيها الولايات المتحدة وأوكرانيا وتايوان.
وبحسب الوثيقة سيتم نقل الأسلحة المصادرة وغير القانونية التي ضبطتها السلطات الأميركية إلى نظام كييف. وكذلك احتساب المساعدات العسكرية المقدمة، كمساهمات من واشنطن في صندوق الاستثمار الأميركي الأوكراني لإعادة إعمار أوكرانيا، الذي تم إنشاؤه في 2025.
وتتضمن المبادرة التشريعية إنشاء مجموعة عمل خاصة على المستوى الفيدرالي للبحث عن الأصول الروسية وتجميدها، والذين تشتبه السلطات الأميركية في تهربهم من العقوبات المفروضة على الاتحاد الروسي.
يذكر أنّ آخر مرة أقر فيها الكونغرس مشروع قانون لتخصيص مساعدات لأوكرانيا، كانت في نيسان 2024. وفي ذلك الوقت، بلغ المبلغ 61 مليار دولار، ولم يتم إنفاق بعض هذه الأموال حتى الآن.