إدارة ترامب تحرم الولايات المقاطعة لإسرائيل من تمويل الطوارئ

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حرمان الولايات والمدن الأميركية من تمويل الاستعداد للكوارث الطبيعية إذا اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية، وفق ما نقلت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ عن إدارة ترامب.

وبموجب شروط الوكالة للمستفيدين من المنح، يتعين أن تقر الولايات بأنها «لن تقطع علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديداً» كي تتلقى الأموال من الوكالة.

وجاء في 11 إشعاراً من الوكالة بشأن المنح اطلعت عليها وكالة «رويترز» أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار، على الأقل، تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى.

وهذا أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب للتمويل الاتحادي المنتظم في تعزيز رسالتها السياسية على مستوى الولايات.

وقالت الوكالة، في تموز الماضي، إنها ستطلب من الولايات إنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الاتحادية في مساعدة الحكومة على القبض على المهاجرين، وهي أولوية للإدارة الأميركية.

ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على عملية طوفان الأقصى بشن عدوان على قطاع غزة.

وقال متحدث باسم وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، في بيان اليوم، إن الوزارة «ستطبق كل قوانين وسياسات مكافحة التمييز، ومن بينها ما يتعلق بحركة مقاطعة إسرائيل، والتي ترتكز صراحة على معاداة السامية».

وهذا الشرط رمزي إلى حد كبير. وقالت الدورية القانونية لجامعة بنسلفانيا إن لدى 34 ولاية، على الأقل، بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة.

وجاء في إشعار يتعلق بالمنح، نُشر الجمعة، أن الوكالة ستطلب من المدن الكبرى الموافقة على السياسة الخاصة بإسرائيل للحصول على 553.5 مليون دولار مخصصة لمكافحة الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

ووفق الإشعار، من المقرر أن تتلقى مدينة نيويورك 92.2 مليون دولار من البرنامج، وهو أكبر مبلغ من بين كل المستفيدين. وتستند المخصصات على تحليل الوكالة «للخطر النسبي للإرهاب».