فرضت حكومة سلوفينيا، حظراً على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة جديدة تعكس تصاعد المواقف الأوروبية المنتقدة للاحتلال الإسرائيلي، بالتوازي مع حزمة مساعدات جديدة لغزة.
وأعلنت الحكومة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، اليوم، أنها «حظرت استيراد السلع الواردة من مناشئ في مستوطنات بالأراضي المحتلة، وكذلك الالتفاف على القيود المفروضة على هذه الواردات». كما كلّفت الوزارات المختصة بدرس إمكان حظر تصدير البضائع من سلوفينيا إلى هذه المناطق.
ولم يحدد البيان ما إذا كان الحظر يشمل جميع المنتجات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة أم فقط تلك الآتية من المستوطنات.
ووصف رئيس الوزراء، روبرت جولوب، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السلوفينية الرسمية، سياسة الاستيطان والمصادرة والتهجير بأنها «انتهاكات خطيرة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي»، مضيفاً أنها «لا تهدد حياة السكان الفلسطينيين وكرامتهم فقط، بل أسس النظام الدولي أيضاً».
وذكرت الوكالة أن حجم السلع المتأثرة بالحظر يبقى محدوداً، إذ لم يتجاوز 2000 يورو عام 2023.
مساعدات لغزة بـ879 ألف يورو
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة السلوفينية تقديم مساعدات إنسانية جديدة لغزة بقيمة تقارب 879 ألف يورو، تشمل أغذية وبطانيات، دعماً للفلسطينيين المتضررين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.
وكانت سلوفينيا قد اعترفت بدولة فلسطين في حزيران 2024، بعد خطوة مماثلة من إسبانيا وإيرلندا والنروج. كما فرضت، الأسبوع الماضي، حظراً على تصدير واستيراد الأسلحة من وإلى إسرائيل.
ومنعت سلوفينيا أيضاً مرور شحنات السلاح عبر أراضيها، واعتبرت وزيرين إسرائيليين شخصين غير مرغوب فيهما.