الخارجية الجزائرية: فرنسا تنصّلت من مسؤولياتها

اتهمت الجزائر فرنسا بـ«التنصل من مسؤولياتها» في الأزمة الثنائية بينهما.

وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، استنكارها لاتفاق الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة الذي أعلنت باريس تعليقه أمس.

واعتبرت الخارجية أن رسالة الرئيس الفرنسي «تُبرّئ فرنسا، بشكل تام، من كامل مسؤولياتها وتُلقي باللائمة كاملة على الطرف الجزائري، ولا شيء أبعد عن الحقيقة وأبعد عن الواقع من هكذا طرح».

وذكّر البيان بأن الجزائر «لم تُبادر يوماً بطلب إبرام اتفاق ثنائي يُعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر المهمة من التأشيرة، بل كانت فرنسا، وفرنسا لوحدها من بادر بهذا الطلب في مُناسبات عديدة. ومن خلال قرارها تعليق هذا الاتفاق، تكون فرنسا قد أَتاحت للجزائر الفرصة المُناسبة لتُعلن من جانبها نقض هذا الاتفاق بكل بساطة ووضوح».

رسالة ماكرون

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وجّه، أمس، في رسالة إلى رئيس وزرائه، فرنسوا بايرو، نشرتها صحيفة «لوفيغارو»، حكومته للتحرك «بمزيد من الحزم والتصميم» تجاه الجزائر، مشيراً إلى مصير الكاتب بوعلام صنصال والصحافي كريستوف غليز المسجونين في الجزائر، وطلب اتخاذ «قرارات إضافية» في هذا الصدد.

ومن بين التدابير الواردة في الرسالة، طلب ماكرون من الحكومة أن تعلق «رسمياً» تطبيق الاتفاقية المبرمة عام 2013 مع الجزائر «بشأن الإعفاءات من التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية».

كما طلب ماكرون من الحكومة أن تستخدم «فوراً» أحد أحكام قانون الهجرة لعام 2024، وهو بند «يسمح برفض تأشيرات الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الوظيفية والدبلوماسية، وكذلك تأشيرات الإقامة الطويلة لجميع أنواع المتقدمين».

يقرّ هذا الإجراء الوضع القائم حالياً، بحكم الأمر الواقع، فقد أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في 14 أيار الفائت، «إعادة جميع الدبلوماسيين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية والذين لا يحملون تأشيرة حالياً إلى الجزائر».
وقال إن فرنسا كانت تردّ آنذاك على قرار الجزائر «غير المبرر والذي لا يمكن تبريره» بطرد موظفين فرنسيين.

إنهاء استفادة من أملاك تابعة للدولة

وفي بيان لاحق، أعلنت الخارجية الجزائرية إنهاء استفادة سفارة فرنسا لديها، منذ عقود، من أملاك تابعة للدولة في شكل مجاني، وإعادة النظر في عقود إيجار مبرمة مع مؤسسات فرنسية أخرى على الأراضي الجزائرية.

وقالت الخارجية إنه تم استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي وإبلاغه «بقرار السلطات الجزائرية إنهاء استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من إجراء الوضع تحت تصرفها، وبصفة مجانية، عدداً من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية».

وتستأجر فرنسا 61 عقاراً في الجزائر بأسعار مغرية، وأحياناً مقابل بدل «رمزي»، بينها 18 هكتاراً للسفارة الفرنسية وأربعة هكتارات لمقر إقامة السفير في الجزائر العاصمة.