الصندوق السيادي النروجي يعلن بيع استثماراته في إسرائيل

أعلن صندوق الثروة السيادية النروجي، بيع استثماراته في 11 شركة إسرائيلية، بسبب سوء الأوضاع «في الضفة الغربية وغزة».

وقال رئيس إدارة الاستثمار في بنك النروج، الذي يدير الصندوق، نيكولاي تانغن إن هذه الإجراءات «اتُخذت استجابة لظروف استثنائية»، مشيراً إلى أن «الوضع في غزة يُمثل أزمة إنسانية خطيرة. نحن نستثمر في شركات تعمل في بلد يشهد حرباً، ومؤخراً ساءت الأوضاع في الضفة الغربية وغزة».

وأفاد الصندوق، في بيان، أنه يمتلك استثمارات في 61 شركة إسرائيلية بنهاية الأشهر الستة الأولى من هذا العام، 11 منها لم تكن مُدرجة في «مؤشر الأسهم القياسي» الخاص به والذي تُحدده وزارة المال ويُستخدم لقياس أداء صندوق الثروة.

وأعلن أنه قرر، الأسبوع الماضي، «بيع جميع استثماراته في الشركات الإسرائيلية غير المدرجة في مؤشر الأسهم القياسي في أقرب وقت ممكن»، مؤكداً أنه «يولي اهتماماً خاصاً منذ فترة طويلة للشركات المرتبطة بالحرب والصراع».

وأضاف الصندوق: «منذ عام 2020، تواصلنا مع أكثر من 60 شركة لطرح هذه القضية. من بين هذه الحوارات، 39 تتعلق بالضفة الغربية وغزة»، مبيناً أنه تم تكثيف مراقبة الشركات الإسرائيلية في خريف عام 2024، ونتيجة لذلك، قام ببيع الاستثمارات في العديد من الشركات الإسرائيلية.

وفي وقت لاحق، توقّع وزير المالية النروجي، ينس ستولتنبرغ، أن يتخذ «صندوق الثروة السيادي إجراءات إضافية عقب إعلان اليوم بشأن الاستثمارات في إسرائيل».

ورأى ستولتنبرغ، في تصريحات صحافية، أنّ «على الصندوق السيادي عدم الاستثمار في الشركات التي تساهم في احتلال الضفة الغربية والحرب في غزة».

وكانت صحيفة «أفتنبوستن» النروجية قد كشفت، الأسبوع الفائت، أن الصندوق استثمر في شركة «بيت شيمش» القابضة للمحركات الإسرائيلية التي تُصنّع قطع غيار محركات الطائرات المقاتلة الإسرائيلية.

وأكد تانغن لاحقاً هذه التقارير، وقال إن الصندوق زاد حصته بعد بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة، ما دفع رئيس الوزراء النروجي، يوناس غار ستور، إلى أن يطلب من وزير المال إجراء مراجعة.