800 عنصر من الحرس الوطني في شوارع واشنطن
أعلن البنتاغون، أمس، أنه تم حشد جميع عناصر الحرس الوطني البالغ عددهم 800 والذين أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشرهم في العاصمة واشنطن للمساعدة في إنفاذ القانون.


أعلن البنتاغون، أمس، أنه تم حشد جميع عناصر الحرس الوطني البالغ عددهم 800 والذين أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشرهم في العاصمة واشنطن للمساعدة في إنفاذ القانون.
وكان ترامب قد أمر بانتشار القوات في إطار ما قال إنها حملة لمكافحة الجريمة في العاصمة، علماً بأن الأرقام تشير إلى تراجع الجرائم العنيفة في واشنطن. وتأتي الخطوة بعد تحرّك مشابه شهدته لوس أنجليس عندما خرجت احتجاجات في حزيران.
وقالت الناطقة باسم البنتاغون كينغسلي ويلسون للصحافيين «اعتباراً من اليوم، تم حشد جميع عناصر الحرس الوطني للجيش وسلاح الجو.. في إطار فرقة العمل المشتركة دي سي، وهم الآن هنا في عاصمتنا».
وأضافت أنهم «سيساعدون إدارة شرطة العاصمة وشركاء إنفاذ القانون الفدراليين في تأمين المعالم وتسيير دوريات لضمان سلامة المجتمع وحماية المنشآت الفدرالية والعناصر»، مؤكدةً أنهم «سيبقون إلى حين استعادة القانون والنظام في المقاطعة، بناءً على ما يحدده الرئيس».
.@POTUS: “People are so happy to see our military going into D.C. and getting these thugs out.” 🔥 pic.twitter.com/wYsScwPM6F
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 14, 2025
وقال الجيش الأميركي في بيان لاحقاً إن المهمة الأولية للحرس الوطني «هي توفير وجود مرئي في مناطق عامة رئيسية، ليكون بمثابة رادع للجريمة»، مضيفاً أن عناصر الحرس «لن ينفّذوا عمليات اعتقال أو تفتيش أو توجيه لسلطات إنفاذ القانون»، لكن «لديهم السلطة لاحتجاز الأفراد مؤقتاً لمنع حدوث ضرر وشيك».
وتابع أنهم سيكونون مزوّدين بمعدات واقية، مشيراً إلى أن الأسلحة ستبقى في المخازن لكنها ستكون متاحة إذا لزم الأمر.
البيانات تدحض ادعاءات ترامب
وأعلن ترامب نشر الحرس الوطني والسيطرة الفدرالية على إدارة شرطة المدينة الاثنين، متعهّداً «استعادة عاصمتنا».
ويشير سياسيون جمهوريون إلى أن العاصمة الأميركية التي يهيمن عليها الديموقراطيون تعاني ارتفاع معدلات الجريمة والتشرد وسوء الإدارة المالية.
لكن بيانات صادرة عن شرطة واشنطن كشفت تراجعاً كبيراً في معدلات الجرائم العنيفة بين العامين 2023 و2024، مقارنةً مع ازديادها في الفترة التي تلت «كوفيد» مباشرة.
يأتي انتشار القوات في واشنطن بعدما أرسل ترامب قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية للسيطرة على الاضطرابات التي شهدتها لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا بعد عمليات دهم لضبط الهجرة غير النظامية.
وكانت المرة الأولى التي يُنشر الرئيس الأميركي الحرس الوطني ضد رغبة حاكم ولاية منذ العام 1965.
وتتبع معظم قوات الحرس الوطني لحكام الولايات ويتعيّن أن تصبح «فيدرالية» لتخضع للرئيس. ولكن في واشنطن تلتزم هذه القوات في الأساس أوامر الرئيس الأميركي.
