عارضت الصين، تلويح بريطانيا وفرنسا وألمانيا بإعادة فرض العقوبات على إيران على خلفية برنامجها النووي، في ظلّ اتهامات لطهران بتجاوز الكميات المسموح بها من اليورانيوم المخصّب وعدم التعاون مع وكالة الطاقة الذرّية.
وقال الناطق باسم الخارجية الصينية لين جيان، في بيان اليوم الجمعة إن بلاده «تعارض» التلويح بالعقوبات و«تعتقد بأن الأمر لا يساعد مختلف الأطراف على بناء الثقة وحل الخلافات ولا يخدم المساعي الدبلوماسية من أجل استئناف المحادثات في أقرب وقت»، مشدّدًا على أن «أي خطوات يتّخذها مجلس الأمن يجب أن تسهم في التوصل لاتفاقات جديدة في المحادثات وليس العكس».
وكان وزراء خارجية «الترويكا الأوروبية» قد هدّدوا هذا الأسبوع، في رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي، بتفعيل «آلية الزناد» إذا لم تتوصّل إيران إلى «حلّ دبلوماسي قبل نهاية آب 2025» أو لم «تغتنم فرصة التمديد»، في إشارة إلى إعادة فرض العقوبات التي رُفعت بموجب اتفاق 2015.
واعتبرت الرسالة أن طهران ارتكبت «خروقات» من بينها تخصيب كمية من اليورانيوم تتجاوز 40 مرة الحدّ المسموح به.
في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، إن إعادة فرض العقوبات سيكون «سلبيًا»، مؤكّدًا أن طهران ستحاول منعه، «وإذا لم ينجح ذلك وطبّقوها فإن لدينا أدوات للرد، سنتحدث عنها في الوقت المناسب».
وأضاف أن «مجموعة الدول الأوروبية الثلاث لا تملك الشرعية لتفعيل آلية العقوبات».
وتأتي هذه التطورات بعد أن أوقفت إيران تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية، عقب الحرب التي شنّتها إسرائيل في حزيران، بمشاركة الولايات المتحدة، على ثلاث منشآت نووية في الجمهورية الإسلامية، فضلاً عن المنشآت المدنية والعسكرية والطبية.