واشنطن تستهدف قضاة «الجنائية الدولية» بعقوبات جديدة

فرضت الولايات المتحدة، اليوم، عقوبات جديدة على قاضيين فرنسي وكندية واثنين من المدعين في المحكمة الجنائية الدولية.

وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان: «اليوم، أسمي كيمبرلي بروست من كندا ونيكولا غيو من فرنسا ونزهت شميم خان من فيدجي ومامي ماندياي نيانغ من السنغال»، كونهم «شاركوا مباشرة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في شأن مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل أو توقيفهم أو اعتقالهم أو ملاحقتهم، من دون موافقة أي من هذين البلدين».

وأضاف روبيو أن واشنطن «أعربت، بوضوح وحزم، عن معارضتها لتسييس المحكمة الجنائية الدولية»، مؤكداً أن المؤسسة التي تتخذ من لاهاي مقراً تمثّل «تهديداً للأمن القومي واستخدمت أداة للحرب القانونية ضد الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل».
وتتضمن الإجراءات المعلنة حظر دخول الأفراد المعنيين إلى الأراضي الأميركية وتجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة ومنع أي معاملات مالية معهم.

وأبدت المحكمة رفضها للخطوة ووصفتها بأنها «هجوم صارخ على استقلال هيئة قضائية محايدة».

وأكدت المحكمة، في بيان، أنها «تقف بحزم إلى جانب قضاتها وإلى جانب ضحايا الفظائع التي لا يمكن تصورها».

وأشارت إلى أنها مستمرة في «تأدية واجباتها بلا تراجع وبدون الخضوع لأي قيود أو ضغوط أو تهديدات».

في المقابل، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بقرار الولايات المتحدة معتبراً أنه «تحرك حاسم ضد حملة التشهير»، بحق إسرائيل.

وهنّأ نتنياهو، في بيان، «وزير الخارجية الأميركي بقراره بفرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي»، وقال:«هذا هو فعل حاسم ضد حملة التشهير التي تستهدف دولة إسرائيل ... من أجل الحقيقة والعدالة».

وكانت واشنطن قد أعلنت، مطلع حزيران، فرض عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، سبقتها عقوبات، في شباط، طالت المدعي العام للمحكمة كريم خان.

استياء فرنسي

من جهتها، أعربت فرنسا عن «استيائها» من القرار الأميركي. وقال ناطق باسم الخارجية الفرنسية إن فرنسا «تعرب عن تضامنها مع القضاة المستهدفين بهذا القرار»، ومن بينهم القاضي الفرنسي، نيكولا غيو.

ورأى الناطق أن العقوبات الأميركية «تتعارض مع مبدأ استقلال القضاء»، في حين تبرر الولايات المتحدة هذه العقوبات بـ«تسييس» المحكمة الجنائية الدولية.