مديرة الاستخبارات الأميركية تقلص حجم وكالات الأمن

أعلنت مديرة الاستخبارات الأميركية، تالسي غابارد، التي تشرف على وكالات الأمن الأميركية الـ18، أمس، أنها ستُجري اقتطاعات كبيرة في إدارتها متهمة إياها بـ«استغلال السلطة» وبـ«التسييس».

وأوضحت غابارد، في بيان، اليوم، أن مكتبها «سيخفض بأكثر من 40% بحلول نهاية السنة المالية 2025»، بدون أن توضح ما إذا كان التخفيض يعني الموظفين أو الميزانية.

وقالت إن ذلك سيسمح بـ«توفير 700 مليون دولار على المكلفين في السن»، مشيرة إلى أنه «على مدى السنوات العشرين الأخيرة، أصبح مكتب إدارة الاستخبارات الوطنية مضخماً وغير مجدٍ»، كما «بات سوء استخدام السلطة وتسريب المعلومات السرية وتسييس المعلومات ممارسات شائعة في أجهزة الاستخبارات».

🧵 Today I’m launching ODNI 2.0 – the first step toward bringing about transformational change that is based on cutting bloated bureaucracy, rooting out deep state actors, and restoring mission focus.

When implementation is complete, ODNI will be more agile, efficient, and… pic.twitter.com/QlTa2wSr6y

— DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) August 20, 2025

ودعت غابارد مكتب الاستخبارات الوطنية وأجهزة الاستخبارات إلى «القيام بتغييرات جدية من أجل الاضطلاع بواجباتها تجاه الأميركيين ودستور الولايات المتحدة». إضافة إلى «إيجاد الحقيقة وتقديم معلومات موضوعية وغير منحازة ومناسبة للرئيس وصانعي القرار السياسيين».

وفي سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت غابارد عزمها «تقليص البيروقراطية المتضخمة، واستئصال عملاء الدولة العميقة وإعادة التركيز على المهمة».

ونشر موقع إدارتها ورقة حقائق من أربع صفحات تنص على تقليص جهود مكتبها في مراقبة الأمن البيولوجي وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتهديدات الاستخبارات السيبرانية ومجالات أخرى.

وكانت المعارضة الديموقراطية التي تتهم غابارد بأنها قريبة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومن الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، قد استجوبت غابارد في شباط الماضي خلال جلسة مجلس الشيوخ لتثبيتها في منصبها، حول مواقفها التي تُعتبر قريبة من الكرملين، ولا سيما بشأن الحرب في أوكرانيا.