فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على 13 شركة شحن و8 ناقلات نفط مرتبطة بإيران، فيما فرضت بريطانيا عقوبات على شخص وأربعة كيانات.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيانٍ، إنّها «أضافت اسم المواطن اليوناني أنتونيوس مارغاريتيس إلى قائمة العقوبات، إلى جانب شركات مقرّها في هونغ كونغ، الإمارات، جزر مارشال وبريطانيا».
وأفاد وزير الخزانة الأميركية، سكوت بيسنت، بأنّ «التحرك ضدّ مارغاريتيس وشبكته يقلل من قدرة طهران على تمويل برامجها التسليحية المتطورة، ودعم الجماعات الإرهابية، وتهديد أمن قواتنا وحلفائنا».
Today, Treasury is taking action to further reduce Iran’s revenue used to support terrorism.
— Treasury Department (@USTreasury) August 21, 2025
Treasury’s Office of Foreign Assets Control is disrupting Tehran’s oil exports by imposing sanctions on Greek national Antonios Margaritis, his network of companies, and nearly a dozen…
في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية شطب عدد من الكيانات عن لائحة العقوبات، بينها «دانا هولدنغ» البيلاروسية، واسم نبويسا كارك، وهو مواطن صربي - قبرصي.
تجميد أصول شمخاني
من جهتها، فرضت بريطانيا عقوبات على شخص وأربعة كيانات مرتبطة بإيران، قالت إنّها «جزء من شبكة تدعم أنشطة طهران الخارجية، بما في ذلك زعزعة الاستقرار في أوكرانيا وفلسطين المحتلة».
وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنّ العقوبات شملت تجميد أصول نجل مستشار القائد الأعلى في إيران، محمد حسين شمخاني، وأربع شركات تنشط في مجالات الشحن والبتروكيماويات والخدمات المالية.
Today the UK joined the U.S. and EU in sanctioning Ali Shamkhani's son Hossein Shamkhani. @UANI was the first organization to publicly recommend sanctions against Hossein Shamkhani in February 2024 for his role in #Iran sanctions evasion. https://t.co/aOGFqPrbVA pic.twitter.com/jUp9R8AA3e
— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) August 21, 2025
وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، هاميش فالكونر، إنّ «اعتماد إيران على عائدات شبكات التجارة والمنظمات المرتبطة بها يُمكّنها من تنفيذ أنشطتها المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك دعم وكلائها وشركائها في أنحاء المنطقة وتسهيل التهديدات من الخارج على الأراضي البريطانية».
وردّت السفارة الإيرانية في لندن على الخطوة البريطانية بوصفها «إجراءات أحادية وغير قانونية» و«ادعاءات لا أساس لها».