
طلبت النيابة العامّة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، اليوم، إنزال عقوبة الإعدام بحقّ الرئيس السابق، جوزيف كابيلا، الذي يحاكم غيابياً بتهمة التواطؤ مع جماعة «إم23».
ودعا ممثل المدعي العام، الجنرال لوسيان رينيه ليكوليا، قضاة المحكمة العسكرية العليا إلى الحكم على كابيلا بالإعدام بتهمة ارتكاب «جرائم حرب والخيانة وتنظيم حركة تمرد»، فضلاً عن السجن لمدة 20 عاماً بتهمة «تبرير جرائم الحرب» و15 عاماً بتهمة «التآمر».
واعتبر المدعي العام أنّ أعمال العنف التي ارتكبتها الجماعة في الشرق ألحقت «أضراراً جسيمة» بالجمهورية، محمّلا كابيلا «مسؤولية جنائية وفردية».
كما سعى الرئيس السابق، وفقاً لليكوليا، «بالتواطؤ مع رواندا»، إلى تنفيذ انقلاب ضد نظام الرئيس، فيليكس تشيسكيدي، الذي خلفه في 2019 بعد انتخابات متنازع عليها.
وكان كابيلا الذي يعيش في الخارج منذ أكثر من عامين، قد ظهر، في أواخر أيار، في مدينة غوما التي تسيطر عليها «إم 23»، حيث أجرى مشاورات مع ممثلين سياسيين ومدنيين، هدفها «المساهمة في عودة السلام» إلى الكونغو.

