أقر البرلمان الكمبودي، اليوم، قانوناً يسمح بتجريد المتهمين «بالتواطؤ مع دول أجنبية» من الجنسية، وهو تشريع تخشى جماعات حقوقية أن يستخدم لقمع المعارضين.
ووافق أعضاء البرلمان الـ120، الذين حضروا جلسة الجمعية الوطنية، وبينهم رئيس الوزراء هون مانيت، بالإجماع على مشروع القانون.
ولا يزال يتعيّن على مجلس الشيوخ إقرار التشريع قبل أن يوقعه رئيس الدولة ويصبح سارياً، لكن هذه الإجراءات تعتبر شكلية.
وقبل الجلسة، دعا وزير الداخلية، سار سوخا، النواب إلى اعتماد القانون، مؤكداً أن كمبوديا تواجه تهديدات من «حفنة» من الخونة يعملون بأمر من تايلاند، على حدّ قوله.
وتتهم منظمات حقوق الإنسان الحكومة الكمبودية باستخدام قوانين صارمة لقمع المعارضة وتقييد حرية النقاش السياسي.
The National Assembly on Monday passed the amendment to the Law on Nationality, allowing the government to strip the citizenship of Cambodians accused of foreign collusion, a move critics say suppresses freedom of speech.https://t.co/q2JDR2wJo4
— CamboJA News (@cambojanews) August 25, 2025
وأصدر ائتلاف من 50 منظمة حقوقية بياناً، أمس، حذّر فيه من أن القانون «مبهم الصياغة» و«سيكون له تأثير ردعي كارثي على حرية التعبير لجميع المواطنين الكمبوديين».
وأشارت المنظمات في بيانها إلى أن «الحكومة تتمتّع بصلاحيات كثيرة، لكن ينبغي ألا تخوّل أن تقرّر على نحو تعسّفي من هو كمبودي ومن ليس كذلك».
وبموجب القانون الجديد، يمكن سحب الجنسية من كلّ من يتّهم بـ«تقويض السيادة ووحدة الأراضي والأمن الوطني».
وفي أواخر تموز الفائت، اندلعت اشتباكات مسلّحة بين الدولتين المجاورتين بسبب خلاف على الأراضي أسفرت عن مقتل 43 شخصا على الأقلّ.
غير أن مشروع القانون هذا يعود لما قبل النزاع الحدودي بين الدولتين.
وكان الحقّ غير المشروط في الجنسية مدرجاً في دستور كمبوديا لكنه حذف منه بموجب تعديل أدخل في تموز ينصّ على أن الجنسية يمكن «تحديدها بمقتضى القانون».
وفي السنوات الأخيرة، كثّفت السلطات الملاحقات القضائية في حقّ أبرز المعارضين الذين بقوا في البلاد وحكم على بعضهم بالسجن.