أعلن رئيس الوزراء النروجي، يوناس غار ستور، أن حكومته تعتزم تخصيص 85 مليار كرونة (7,2 مليارات يورو) كمساعدات لأوكرانيا العام المقبل، وهو المبلغ نفسه الذي التزمت به في عام 2025.
وقال ستور، في بيان اليوم، إن الحكومة «ترغب في تمديد برنامج المساعدة الاستثنائية لأوكرانيا خلال العام المقبل، عبر مساهمة إجمالية بقيمة 85 مليار كرونة للدعم العسكري والمدني».
وأضاف: «رغم الحديث عن وقف إطلاق النار والسلام، فإن الحرب في أوكرانيا ما تزال محتدمة. وفي ظل هذا الوضع، من المهم أن نُظهر دعماً قوياً ومتواصلاً لأوكرانيا على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية».
تأتي هذه التصريحات تزامناً مع زيارة ستور إلى كييف، حيث التقى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.
ويُفترض أن يُدرج هذا الدعم ضمن مشروع موازنة عام 2026، الذي ستقدّمه الحكومة العمالية التي لا تتمتع بالغالبية في البرلمان، خلال شهر تشرين الأول.
بدوره، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء النروجي، إن أوكرانيا تهدف إلى تأمين «مليار دولار على الأقل شهرياً» من حلفائها لشراء أسلحة أميركية لدعمها في الحرب مع روسيا.
رفع قيمة الدعم
وإذا وافق البرلمان النروجي على الاقتراح سترتفع قيمة الدعم الإجمالي المدني والعسكري الذي تعتزم النروج تقديمه لكييف من 2023 إلى 2030، إلى 275 مليار كرونة (أكثر من 23 مليار يورو)، ما يعزز موقعها كواحدة من أبرز داعمي أوكرانيا.
وتُجرى في النروج انتخابات تشريعية مرتقبة في 8 أيلول، وسط منافسة شديدة بين المعسكرين اليساري واليميني. ورغم ذلك، تحظى المساعدات المقدّمة لأوكرانيا بإجماع واسع في البلاد.
وبحسب معهد كيل الألماني للأبحاث، جاءت النروج في المرتبة الثانية بين الدول الأوروبية، بعد ألمانيا، من حيث حجم الدعم العسكري المقدَّم لأوكرانيا خلال شهري أيار وحزيران.
وأعلنت أوسلو، أمس الأحد، تخصيص نحو 7 مليارات كرونة لدعم الدفاع الجوي الأوكراني، من خلال شراء نظامي «باتريوت» متكاملين بالتعاون مع برلين.