استخدم الرئيس البولندي القومي الجديد، كارول ناوروتسكي، الفيتو، لنقض مشروع قانون يمدّد المساعدات الممنوحة للاجئين الأوكرانيين في بولندا، مقترحاً حصرها بهؤلاء الذين يشغلون وظائف.
وقال ناوروتسكي للصحافيين، اليوم، إن هذه المساعدات «ينبغي أن تحصر بالأوكرانيين الذين يعكفون على العمل في بولندا فقط»، مؤكّداً أنه لن يغيّر رأيه في هذه المسألة.
وأكّد الرئيس البولندي، الذي تعهّد خلال الحملة الانتخابية خفص هذه المساعدات، أنه ينبغي عدم منح هذه المعونات سوى للأوكرانيين الذين يزاولون عملاً في بولندا.
ورأى أن اللاجئين الذين لا يعملون في بولندا يجب ألا يستفيدوا من التغطية الصحية المجانية «لأن ذلك يضعنا في وضع يُعامل فيه المواطنون البولنديون في بلدهم معاملة أقلّ جودة من تلك المخصّصة للضيوف الأوكرانيين».
وندّدت حكومة دونالد تاسك، الموالية للاتحاد الأوروبي، بنقض الرئيس مشروع القانون.
وكتبت وزيرة العمل، أغنيشكا دجيمانوفيتش-بوك، في منشور على «أكس»، أنه «لا يمكن معاقبة المرء على فقدانه لعمله، لا سيّما الأطفال الأبرياء. وهذا أضعف الإيمان في المعاملة الإنسانية اللائقة».
واعتبر اتحاد أصحاب الأعمال «ليفياتان» أن الفيتو الرئاسي «نبأ سيء» للأوكرانيين المقيمين في بولندا وأصحاب العمل الذين يوظّفونهم، مشيراً إلى أن 80 % من الأوكرانيين في بولندا نشطون في سوق العمل.
ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، في شباط 2022، استقبلت بولندا أكثر من مليون لاجئ أوكراني، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وتعدّ بولندا، الحليفة الوثيقة لكييف، أهمّ بلد لعبور الأسلحة والمساعدات الإنسانية الغربية لأوكرانيا.
وكان مشروع القانون المطروح من الحكومة والمعتمد من البرلمان ينصّ على تمديد المساعدات التي تمنح لأطفال اللاجئين الأوكرانيين.
وتنتهي صلاحية القانون الحالي في هذا الصدد في أيلول المقبل، وكان من المفترض أن يتيح النصّ التشريعي الجديد تمديد المساعدات لغاية آذار 2026.
وأفاد تقرير حديث بأن اللاجئين «يؤثّرون على إجمالي الناتج المحلي بزيادة صافية قدرها 2,7 %» في بولندا.