استنكرت وزارة الخارجية الإيرانية الادعاءات الواردة في بيان اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر الإيرانية الثلاث، مؤكدة سيادة إيران المطلقة عليها.
ورأت، في بيان، أن الادعاءات المتكررة للمجلس بشأن الجزر الإيرانية الثلاث الواردة في بيان الاجتماع 165 لوزراء خارجية المجلس باطلة قانونياً، مجددة تأكيدها على «سيادة إيران المطلقة على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، باعتبارها أجزاءً لا تتجزأ من الأراضي الإيرانية».
وأوضحت الخارجية أن «تكرار الادعاءات الباطلة في بيانات مماثلة لن يُحدث أي تغيير في الحقائق الجغرافية والتاريخية والقانونية المتعلقة بهذه الجزر»، لافتةً إلى أنها «ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان السلامة والأمن في هذه الجزر الإيرانية وحماية مصالحها داخل حدودها، في إطار ممارستها لحقوقها السيادية».
كما أكدت وزارة الخارجية على حقوق إيران في «حقل آرش، استناداً إلى حقوقها التاريخية وتاريخ المفاوضات»، معتبرةً أن «إصدار التصريحات المتكررة والمطالبات الأحادية الجانب لا يُنشئ أي حق للحكومة الكويتية من الناحية القانونية»، ودعت إلى حوار ثنائي للتوصل إلى اتفاق عادل ودائم بشأن الحقل.
وفي سياق ردها على الادعاءات، شددت الوزارة «على حقوق إيران المشروعة والقانونية في الاستفادة من الطاقة النووية وفقاً لمعاهدة حظر الانتشار النووي»، مستنكرة أي شك في الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني.
وإذ أشارت إلى أن إيران شاركت دائماً في المفاوضات والعمليات الديبلوماسية، اتهمت الخارجية الإيرانية أميركا والأطراف الأوروبية بأنها «دأبت على تعطيل عمليات التفاوض من خلال نكثها المستمر بوعودها وانتهاكها الصارخ لمبادئ وقواعد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي»، منبهةً «دول المنطقة إلى الخطر الحقيقي والمباشر الذي تشكله أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها الكيان الصهيوني».