
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم، فرض عقوبات على شبكة من السفن وشركات الشحن التي يديرها رجل أعمال يحمل جنسيتي العراق وسانت كيتس ونيفيس «لتهريب النفط الإيراني تحت ستار أنه نفط عراقي»، وفق الوزارة.
ووفق الخزانة الأميركية، فإن «الشبكة، التي يقع مقرها في الإمارات، تعمل في المقام الأول من خلال مزج النفط الإيراني بالنفط العراقي سراً، ثم تسوّقه عمداً على أنه عراقي المنشأ فقط لتجنب العقوبات».
وقال وزير الخزانة، سكوت بيسنت، في بيان: «من خلال استهداف تدفق عوائد النفط الإيراني، ستعمل وزارة الخزانة على إضعاف قدرة النظام الإيراني على تنفيذ هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها».
وأضاف: «لا نزال ملتزمين بألا يكون النفط الإيراني جزءاً من الإمدادات وسنواصل جهودنا للتصدي لمحاولات طهران المستمرة للتهرب من العقوبات الأميركية».
وقالت وزارة الخزانة إنها أدرجت رجل الأعمال وشركة «بابيلون نافيجيشن دي.إم.سي.سي» وعدة سفن لكونها «مملوكة للشركة أو عملت، بشكل مباشر أو غير مباشر، نيابة عنها».
وحددت وزارة الخزانة عدداً من الناقلات التي ترفع علم ليبيريا، منها الناقلات (أدينا) و(ليليانا) و(كاميلا)، على أنها ممتلكات لشركة بابيلون مصلحة فيها.
وزعمت الوزارة أن هذه الناقلات «ساعدت الشبكة على مزج النفط الإيراني والعراقي في البحر، عبر عمليات النقل من سفينة إلى أخرى في الخليج والموانئ العراقية».
وأدرجت وزارة الخزانة أيضاً عدداً من الشركات، التي تتخذ من جزر مارشال مقراً لها، ومنها شركات «تريفو نافيجيشن» و«كيلي شيب تريد المحدودة» و«أوديار مانيجمينت إس.إيه» و«باناريا مارين إس.إيه» و«توبسايل شيب هولدنج»، التي قالت إنها «تقوم بدور الملاك المسجلين للسفن للتعتيم على الأرجح على حجم ملكية رجل الأعمال فيها».

