معدل الفائدة على ديون فرنسا يبلغ مستوى غير مسبوق

في انتظار تصويت على الثقة لحكومة رئيس الوزراء، فرنسوا بايرو، في الجمعية الوطنية الأسبوع المقبل، تجاوز معدل فائدة الدين الفرنسي، لأجل 30 عاماً، 4,50%، في سابقة منذ العام 2011، وسط تزايد الشكوك بشأن الوضع المالي في البلاد.

وبلغت هذه النسبة، التي تعتبر مقياساً لثقة المستثمرين، عند الساعة 10,10 بالتوقيت المحلي 4,50%، مقارنة بـ4,45% عند الإغلاق في اليوم السابق.
ويعود آخر تجاوز لهذه العتبة إلى جلسة تداول في تشرين الثاني 2011، إبان أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.

واعتبر مدير السندات في شركة «ديلوباك إيه إم»، أوريليان بوفو، في تصريح لوكالة «فرانس برس»، أن هذه الزيادة «مؤشر سلبي للغاية على انعدام الثقة» بين المستثمرين تجاه فرنسا.

وأشار الخبير الاقتصادي في «دويتشه بنك»، جيم ريد، إلى أن المستثمرين «يخشون من أن يؤدي الشلل السياسي الجديد إلى صعوبات في تطبيق خطط خفض الإنفاق، وهو أمر مقلق بالنظر إلى المستوى الحالي للعجز الفرنسي».

وبدأ بايرو سلسلة من المشاورات السياسية، أمس، والتي يبدو أنها لم تثمر، قبل أسبوع من تصويت الجمعية الوطنية في الثامن من أيلول، والذي من المفترض أن يحسم مصير حكومته، بينما واصل الدفاع عن نهجه الذي تعرض لانتقادات حتى من داخل ائتلافه.
وتؤثر حالة عدم اليقين في فرنسا على الديون طويلة الأجل في أوروبا