أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنّ قرار «الترويكا الأوروبية» إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الملغاة بشأن الملف النووي الإيراني «غير قانوني ولا يستند إلى أي مبرر».
وأعلن عراقجي، خلال لقائه مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في الدوحة أمس، أنّ الاتحاد الأوروبي، بصفته منسقاً للجنة المشتركة للاتفاق النووي، يتحمّل مسؤولية أساسية في منع «التحركات المعادية للدبلوماسية».
وجدد الوزير الإيراني تأكيد التزام بلاده بخيار الدبلوماسية، مشدداً على أنّ طهران «جادة وراسخة» في هذا المسار.
من جهتها، شددت كالاس على أنّ «الحوار يبقى السبيل الوحيد لمعالجة المخاوف القائمة»، مؤكدة ضرورة منح المزيد من الفرص للمسار الدبلوماسي.
كما تناول اللقاء آخر التطورات المرتبطة بالاتفاق النووي والتعامل بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتفق الجانبان على مواصلة المشاورات خلال الأيام والأسابيع المقبلة، وفق ما أوردت وكالة «تسنيم» الإيرانية.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد اعتبرت أنّ الدول الأوروبية لم تعد تملك الجدية ولا حسن النية في تعاملها مع الملف النووي، مشيرةً إلى أن طهران جاهزة لمواجهة التحديات، انطلاقاً من الدفاع عن سيادتها وكرامتها الوطنية.
وفعّلت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، الشهر الماضي، الآلية التي تتيح إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بزعم «عدم وفائها بالتزاماتها» على صعيد برنامجها النووي.