يستعد حزب «الشعب الجمهوري» التركي لعقد مؤتمر استثنائي في 21 أيلول، في خطوة وصفها قادته بأنها رد سياسي وتنظيمي على ما يتعرض له الحزب من «تدخّل قضائي» متصاعد.
التحرك الأخير جاء بعد قرار قضائي بإلغاء نتائج «مؤتمر الحزب الإقليمي» في إسطنبول، الذي عُقد في تشرين الأول 2023، وعزل رئيس الحزب في المدينة أوزغور جيليك، إلى جانب 195 عضواً من القيادة والمندوبين.
وقال مصدر في الحزب، لوكالة «فرانس برس»، إن قيادة الحزب امتنعت عن جمع توقيعات من المندوبين الذين جرى تعليق عضويتهم، من أجل تسهيل الموافقة القانونية على عقد المؤتمر. وأضاف أن أكثر من 900 مندوب قدّموا، يوم الجمعة الماضي، التماساً إلى مجلس الانتخابات المحلي في أنقرة لعقد المؤتمر.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر الاستثنائي استراتيجية «الشعب الجمهوري» في ظل ما وصفته قيادته بـ«حالة من الغموض» نتيجة ملاحقات قضائية قد تشمل القيادة المركزية للحزب.
وقال زعيم الحزب، أوزغور أوزيل، إن قرار عقد المؤتمر «فني وقانوني بالكامل»، موضحاً أنه في حال صدر قرار مماثل من القضاء ضد القيادة الوطنية خلال جلسة في 15 أيلول، وجرى تعيين وصيّ مكانها، فإن الحزب «سيعيد بطبيعة الحال تنصيب زعيمه المنتخب» بعد ستة أيام.
وأضاف أوزيل أن الوصي الذي قد يُعيَّن لن يتمكن من الاستمرار أكثر من ستة أيام، مؤكداً أن كل السيناريوات لا تزال ضمن «نطاق الاحتمال».
سجن إمام أوغلو... وموجة اعتقالات
ويواجه الحزب منذ فوزه الكبير في الانتخابات المحلية في آذار الماضي حملة تضييق مستمرة. وقد بلغت ذروتها مع سجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بتهم فساد ينفيها، ما أدى إلى موجة احتجاجات هي الأكبر في البلاد منذ عقد.
وخلال هذه التظاهرات، اعتقلت السلطات نحو ألفَي شخص، من بينهم طلاب وصحافيون، أُفرج عن معظمهم لاحقاً.
في السياق، قالت نائبة رئيس الحزب غول سيفتجي، في منشور على منصة «إكس»، إن المؤتمر «لن يحدد فقط مستقبل حزبنا، بل سيؤكد أيضاً الإيمان بالتعددية والتنوع والسياسات الديموقراطية في تركيا». ورأت أن هذه الخطوة تمثل «أقوى دليل على أن حزب الشعب الجمهوري يقف شامخاً في وجه كل محاولات التدخل من جانب الحكومة».