تعتزم إسبانيا إصدار مرسوم يثبّت حظر عمليات بيع وشراء الأسلحة مع إسرائيل «كقانون»، كما اتخذت قراراً بمنع ناقلات الوقود التي تزود الجيش الإسرائيلي بالوقود من الرسو في موانئها.
وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن سلسلة إجراءات «لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة»، مشيراً إلى أن حكومته «قررت اتّخاذ خطوات جديدة وتنفيذ تسعة إجراءات إضافية فورية لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة وملاحقة مرتكبيها ودعم السكان الفلسطينيين».
ولفت سانشيز، في بيان متلفز من مقر الحكومة في مدريد اليوم، إلى أن الحكومة ستقر مشروع قانون لتطبيق حظر فعلي على الأسلحة الموجهة إلى إسرائيل، وأضاف أنه «قررنا إغلاق موانئنا أمام البواخر التي تحمل أسلحة ومنظومات دفاعية إلى إسرائيل».
وقال إن «جميع هؤلاء الأشخاص المشاركين مباشرة في الإبادة وانتهاك حقوق الإنسان وجرائم الحرب في قطاع غزة» سيُمنعون من دخول الأراضي الإسبانية، وأضاف أن إسبانيا ستحظر كذلك استيراد منتجات من «المستوطنات غير الشرعية» في الأراضي الفلسطينية بهدف وضع حد «للنزوح القسري للسكان الفلسطينيين» ودعم حل الدولتين.
كما أعلن عن رفع بلاده دعمها لوكالة «الأونروا» إلى 10 ملايين يورو لدعم أهالي غزة، مشيراً إلى مشاريع تعاونية جديدة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والمساعدات الطبية للسلطة الفلسطينية، واقتصار الخدمات القنصلية للمواطنين الإسبان المقيمين في مستوطنات إسرائيلية غير شرعية على «الحد الأدنى الإلزامي قانونياً من المساعدة».
وكانت صحيفة «إلباييس» الإسبانية، كشفت، السبت، أن «الحكومة تدرس تسريع حظر تصدير السلاح لإسرائيل ضمن حزمة عقوبات يتوقع إقرارها الثلاثاء»، مشيرة إلى «عقوبات محتملة ستفرض للضغط على إسرائيل بعد مقتل نحو 64 ألف شخص في غزة وتوسع الاستيطان بالضفة الغربية».