تراجع صادرات الصين إلى الولايات المتحدة في آب

وسط توترات مستمرة بين بكين وواشنطن رغم الهدنة في حربهما التجارية، تراجعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة في آب، وفق ما أظهرت بيانات رسمية.

وبصورة عامة، سجلت الصادرات الصينية الشهر الماضي نمواً بنسبة 4,4% بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وفق بيانات الجمارك الصينية الصادرة اليوم.

غير أن هذه النسبة تبقى أدنى من نسبة 5,5% التي توقعها خبراء استطلعت وكالة «بلومبرغ» آراءهم.

كذلك جاءت الواردات أدنى من التوقعات إذ اقتصر نموها على نسبة 1,3% بالمقارنة مع توقعات بلغت 3,4%.

أما التجارة مع الولايات المتحدة، أكبر شركاء الصين التجاريين، فواصلت التراجع إلى 11,8% بالمقارنة مع تموز، و33,1% بوتيرة سنوية.

وصدّرت الصين بضائع بقيمة 31,6 مليار دولار أميركي إلى الولايات المتحدة، بانخفاض عن 35,8 ملياراً في تموز، وفقاً للإدارة العامة للجمارك الصينية.

وتشكل الصادرات، منذ سنوات، محرك الاقتصاد الصيني في ظل استهلاك داخلي ضعيف، وقد يمنع تراجعها الحكومة من تحقيق هدفها الرسمي بتسجيل نمو «بحوالى 5%» عام 2025.

ويواجه هذا النموذج الاقتصادي تحدياً مع الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مطلع العام وردت عليها بكين بحزم.

وأثارت الرسوم الجمركية المتصاعدة بين البلدين بلبلة في سلاسل الإمداد إذ أوقف بعض المستوردين شحنات البضائع بانتظار تسوية بين الحكومتين.

وسمحت المفاوضات بين الدولتين في الأشهر الماضية بخفض حدة التوتر.

وعلى إثر لقاءات بين مسؤولين صينيين وأميركيين، اتفق البلدان على هدنة تجارية نسبية بينهما تستمر حتى تشرين الثاني.

وحدد هذا الاتفاق، بصورة موقتة، الرسوم الجمركية الأميركي على المنتجات الصينية بـ30%، والرسوم الجمركية الصينية على واردات البضائع الأميركية بـ10%.

وزار ممثل التجارة الخارجية الصيني، لي شينغانغ، واشنطن في آب لإجراء محادثات تجارية جديدة.

ودعت بكين في تلك المناسبة إلى «حوار ومشاورات عادلة» بين البلدين، وفق تصريح لمتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية.