أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، تعيين وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو، المقرّب من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيساً للوزراء، بعد استقالة فرنسوا بايرو غداة حجب الثقة عن حكومته في الجمعية الوطنية.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس ماكرون كلفه في البداية بالتشاور مع الأحزاب بهدف التوصل إلى «الاتفاقات الضرورية للقرارات التي ستتخذ في الأشهر المقبلة»، قبل تشكيل حكومة جديدة.
ويصبح لوكورنو خلف بايرو بعد تعيينه، خامس رئيس وزراء منذ بداية ولاية ماكرون الرئاسية الثانية في 2022، والثالث خلال عام واحد، وهو أمر غير مسبوق في نظام الجمهورية الخامسة الذي أُعلن في 1958 والذي عُرف لفترة طويلة باستقراره.
وأعلن ماكرون تعيين رئيس حكومة جديد، قبل مغادرته إلى نيويورك، حيث يُفترض أن يعلن يومي 22 و23 أيلول اعتراف فرنسا بدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
ولا تزال الأحزاب الفرنسية متمسكة بمواقفها، بعد أن أسقط النواب مشروع ميزانية رئيس الوزراء الأسبق، فرانسوا بايرو، الذي كان يهدف إلى توفير 44 مليار يورو لتقليل الدين العام الضخم الذي يصل إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي.
فحزب «التجمع الوطني» (اليمين المتطرف) يطالب بإجراء انتخابات تشريعية جديدة، وتعهّد رئيسه جوردان بارديلا الثلاثاء رفض أي رئيس وزراء لا يتخلى تماما عن السياسات التي اتُّبعت خلال السنوات الثماني الماضية.
أما «اليسار الراديكالي»، فدعا إلى استقالة الرئيس نفسه، لكن فرص نجاح هذا الإجراء معدومة لأنه يتطلب موافقة غالبية الثلثين في كلا المجلسين وموافقة أعضاء البرلمان المجتمعين في المحكمة العليا.
في حين يكرر «الحزب الاشتراكي» أن اليسار الذي تصدّر نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، هو الأحق بقيادة الحكومة.
وتأتي هذه الأزمة السياسية قبل أيام فقط من إعلان «وكالة فيتش»، الجمعة، تقييمها للديون الفرنسية، وسط مخاوف من احتمال خفض التصنيف في ظل حالة عدم اليقين الراهنة، وهو ما يثير القلق من اضطرابات في الأسواق المالية.