عراقجي: لن نسمح بتفتيش منشآتنا النووية في الوقت الراهن

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أن إطار التعاون الجديد مع طهران، يشمل «كل المنشآت والبنى التحتية في إيران»، فيما أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن «هذا الاتفاق بحد ذاته لا يتيح الوصول» إلى المنشآت.

وأكد غروسي أن إيران والوكالة ستستأنفان تعاونهما بـ«احترام وبشكل شامل»، وأفاد مجلس محافظي الوكالة، اليوم، بأن الاتفاق ينص أيضاً على «الإبلاغ المطلوب عن جميع المنشآت التي تعرّضت للهجوم، بما في ذلك المواد النووية الموجودة فيها»، مشدداً على وجوب «تنفيذ خطوات عملية».

وأشار إلى احتمال ظهور «صعوبات وقضايا تحتاج إلى حل».

عراقجي: الاتفاق لا يتيح الوصول

في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران لن تسمح «في الوقت الراهن» للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بعمليات تفتيش، رغم اتفاق الطرفين على استئناف التعاون.

وأوضح عراقجي، في مقابلة تلفزيونية بثت اليوم، أن «هذا الاتفاق بحد ذاته لا يتيح الوصول»، مضيفاً أنه «بناء على التقارير التي ستقدّمها إيران لاحقاً، يتعيّن التفاوض على طبيعة الوصول في الوقت المناسب».

وجدد التأكيد على أنه «في حال القيام بإجراء عدائي ضد إيران، بما في ذلك إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الدولي التي رُفعت، ستعتبر إيران هذه الخطوات العملية بحكم المنتهية».

وأُعلن عن الاتفاق الجديد، مساء أمس، من القاهرة حيث التقى غروسي عراقجي، في أول لقاء بينهما منذ حرب الـ12 يوماً في حزيران، بعدما نفذت إسرائيل هجوماً غير مسبوق استهدفت فيه منشآت نووية وعسكرية ومناطق سكنية ما أدى إلى استشهاد أكثر من ألف شخص.

دعوة فرنسية لاستئناف أنشطة الوكالة

إلى ذلك، دعا دبلوماسي فرنسي رفيع المستوى إيران إلى السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بمهام المراقبة «في أقرب وقت ممكن».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المسؤول قوله، اليوم، إنّ «من الضروري أن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من استئناف أنشطتها للمراقبة والتحقق في أقرب وقت».

يذكر أن لقاء عراقجي وغروسي جاء بعد أن فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في اتفاق 2015، في أواخر آب ما يسمّى بـ«آلية الزناد» المدرجة في الاتفاق، والتي تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وأمهلت الدول الثلاث إيران ثلاثين يوماً لإبرام تسوية حول ملفها النووي قبل إعادة فرض العقوبات.