تعتزم تايوان إنفاق 18 مليار دولار لتعزيز صمودها في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية والتهديدات الصينية.
وقالت الحكومة التايوانية، اليوم، إن التمويلات البالغة 550 مليار دولار تايواني (18 مليار دولار) ستستخدم لدعم الصناعات المتضررة من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 20%، وتقديم مساعدات نقدية للمواطنين.
كما يتضمن المشروع 150 مليار دولار تايواني إضافي لتعزيز دفاعات تايوان، مثل شراء المزيد من الزوارق لخفر السواحل، وتصنيع الطائرات المسيّرة، وتعزيز أنظمة القيادة والسيطرة للجيش.
ورأى وزير الدفاع التايواني، ويلينغتون كو، أن التمويلات من شأنها «زيادة جاهزيتنا القتالية» و«ضمان المرونة العملياتية» مع تنامي الضغوط الصينية على الجزيرة، موضحاً أنه «في السنوات الأخيرة، زادت الصين من مضايقاتها غير المباشرة وترهيبها العسكري».
وأكد كو أنه «لا يمكننا تجاهل وجود مثل هذه التهديدات. يجب علينا مواجهتها والبقاء يقظين».
وتمت الموافقة على مشروع قانون الميزانية الخاص اليوم، ولكن يجب أن يقره البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
وعمّا تعتبره تايوان بأنه «تهديدات الصينية»، قال الرئيس التايواني، لاي تشينغ ته، الشهر الماضي إن بلاده تعتزم رفع الإنفاق الدفاعي إلى خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
كذلك، أعلنت حكومته عن خطط لزيادة ميزانية الدفاع لعام 2026 إلى 3,32% من الناتج المحلي الإجمالي.
وزادت تايوان إنفاقها على المعدات والأسلحة العسكرية على مدى العقد الماضي، ولكنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة لردع أي هجوم صيني محتمل.