دعا البرلمان الأوروبي، اليوم، إلى فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين متطرّفين وتعليق جزء من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تنديداً بالوضع في غزة.
وأُقرّ القرار، الذي لا يحمل صفة إلزامية، بمبادرة من الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر والوسط، بأغلبية 305 أصوات مقابل 151 صوتاً ضدّ، فيما امتنع 122 نائباً عن التصويت. وشهدت الجلسة لحظات من التوتر وانقسامات واضحة داخل صفوف اليمين.
ويدعو القرار الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
وكان النص الأصلي يتّهمهما بـ«الدعوة العلنية إلى أفعال إبادة جماعية»، غير أنّ البرلمان رفض اعتماد هذا التعبير لتجنّب الانقسامات داخل المجلس.
كما طالب النواب الأوروبيون بتعليق الجانب التجاري من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل. وأكّد القرار على «الإفراج غير المشروط عن الأسرى الإسرائيليين وتفكيك حركة حماس».
ويأتي الموقف منسجماً مع مقترحات قدّمتها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.
لكن من المتوقع أن تواجه هذه الإجراءات صعوبات في نيل موافقة الدول الأعضاء بسبب الانقسامات العميقة بينها.