مؤسسات إعلامية دولية تطالب ترامب «بعدم تقييد» تأشيرات الصحافيين

دعت حوالى 100 مؤسسة ومنظمة إعلامية دولية إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى التراجع عن خطط تقصير مدة تأشيرات الصحافيين الأجانب في الولايات المتحدة، معتبرة أن ذلك من شأنه «تقليص كمية ونوعية التغطية» للأخبار الأميركية.

وجاء في الرسالة المفتوحة أن الخطوة «من شأنها أن تضر بالمكانة العالمية لأميركا، بدلا من تعزيزها».
وقالت المؤسسات الموقعة على الرسالة المفتوحة إن التخفيض في مدة التأشيرة «من شأنه أن يعطل هذا النظام الذي أثبت جدواه، وإحداث حالة من عدم الاستقرار للمراسلين وأسرهم، وتقليص كمية ونوعية التغطية الإعلامية من الولايات المتحدة».

وأضافت أنه «من خلال قضاء سنوات، وليس أشهر، في الميدان، يكتسب الصحافيون المعرفة العميقة والاتصالات والتعمق اللازم لشرح أميركا للجمهور في أنحاء العالم».

وتوقع الموقعون أن يؤدي تقليص المدة المقترح إلى «جعل العالم أقل اطلاعاً على الأخبار والأحداث الأميركية. وستسارع الدول المنافسة والخصوم الأقوياء (للبلاد) إلى ملء هذا الفراغ بروايات عن الولايات المتحدة تخدم مصالحهم الخاصة قبل الحقيقة»، وفق الرسالة.

ومن بين الموقعين هيئة «بي بي سي» البريطانية، ومحطة «زي دي إف» الألمانية، ووكالات «فرانس برس» و«أسوشيتد برس» و«رويترز»، ومنظمة مراسلون بلا حدود والاتحاد الدولي للصحافيين.

تشمل قائمة الموقعين وسائل إعلام عامة منها «فرانس تلفزيون»، و«راديو فرانس»، وهيئة الإذاعة الأسترالية، وصحفاً وطنية منها صحيفة «ذي غلوب آند ميل» الكندية، وصحيفة «ذي آيريش تايمز» الإيرلندية، وجمعية الصحف الكورية.

في أواخر آب، اقترحت إدارة ترامب تقليص مدة الإقامة في الولايات المتحدة للطلاب والصحافيين الأجانب، مع تشديد القيود على الهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة.

وينص المقترح على تحديد مدة إقامة الصحافيين الأجانب بـ240 يوماً، مع إمكانية تجديدها للمدة نفسها. أما الصحافيون الصينيون، فسيسمح لهم فقط بالإقامة لمدة 90 يوماً.

حتى الآن، تمنح الولايات المتحدة للصحافيين تأشيرات تصل إلى خمس سنوات.