أعلنت الحكومة التايوانية أنها تعتزم إنفاق 18 مليار دولار لتعزيز «صمود» الجزيرة، تشمل مساعدات للصناعات المتضررة من الرسوم الجمركية الأميركية وتدعيماً للجيش في مواجهة التهديدات الصينية.
تمت الموافقة على مشروع قانون الميزانية الخاص، اليوم، ولكن يجب أن يقره البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
وقالت الحكومة إن التمويلات البالغة 550 مليار دولار تايواني (18 مليار دولار) ستستخدم لدعم الصناعات المتضررة من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 20%، وتقديم مساعدات نقدية للمواطنين.
كذلك، يتضمن المشروع 150 مليار دولار تايواني إضافي لتعزيز دفاعات تايوان، مثل شراء المزيد من الزوارق لخفر السواحل، وتصنيع الطائرات المسيّرة، وتعزيز أنظمة القيادة والسيطرة للجيش.
وقال وزير الدفاع، ويلينغتون كو، إن التمويلات من شأنها «زيادة جاهزيتنا القتالية» و«ضمان المرونة العملياتية» مع تنامي الضغوط الصينية على الجزيرة.
وأضاف كو: «في السنوات الأخيرة، زادت الصين من مضايقاتها غير المباشرة وترهيبها العسكري»، مؤكداً أنه «لا يمكننا تجاهل وجود مثل هذه التهديدات. يجب علينا مواجهتها والبقاء يقظين».
تعيش تايوان تحت التهديد المستمر بالغزو من جانب الصين التي تعتبر أن الجزيرة جزء من أراضيها ستستعيده بالقوة إن لزم الأمر.
وزادت الجزيرة إنفاقها على المعدات والأسلحة العسكرية على مدى العقد الماضي، لكنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة لردع أي هجوم صيني.
وقال الرئيس التايواني، لاي تشينغ ته، الشهر الماضي، إن بلاده تعتزم رفع الإنفاق الدفاعي إلى خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. كذلك، أعلنت حكومته عن خطط لزيادة ميزانية الدفاع لعام 2026 إلى 3,32% من الناتج المحلي الإجمالي.