قُتل 13 مدنياً بينهم أربعة أطفال، وأصيب 21 على الأقل، في قصف لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر غربي السودان، فيما مدّد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظر إدخال السلاح إلى إقليم دارفور لمدة عام.
وأفاد مصدر طبي في مستشفى الفاشر الجنوبي، وكالة «فرانس برس»، بمقتل «13 مدنياً من بينهم أربعة أطفال، بالإضافة إلى إصابة 21 آخرين جراء القصف المدفعي على الأحياء»، مشيراً إلى «سقوط عدد من القذائف على منازل المواطنين».
وفي سياق آخر، قرّر مجلس الأمن، بالإجماع، تمديد العقوبات المفروضة منذ عام 2005 على إقليم دارفور، حتى 12 أيلول 2026. وتشمل العقوبات تجميد أصول، وحظر سفر لخمسة أشخاص، إضافة إلى حظر الأسلحة.
وقال ممثّل الولايات المتحدة، جون كيلي، إن «الوضع في دارفور ما زال خطيراً، مع تفشّي العنف على نطاق واسع، ووجود تحديات إنسانية كبرى، ونزوح جماعي». واعتبر كيلي أن قرار التمديد «يبعث برسالة واضحة: المجتمع الدولي مصمّم على الحد من تدفّق الأسلحة وحريص على محاسبة مرتكبي أعمال العنف وتلك التي تؤدي إلى انعدام الاستقرار في دارفور».
كذلك، أفادت مصادر دبلوماسية «فرانس برس» بأن دولاً اقترحت توسيع النطاق الجغرافي للحظر المفروض على الأسلحة بما يشمل منطقة كردفان، لكنّ روسيا، المتمتّعة بحق النقض «الفيتو»، عارضت الاقتراح بشدّة.