شدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم، على أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحسب التفاهم الجديد سيكون مشروطاً بعدم تنفيذ أي عمل عدائي ضد طهران، ومنها فرض العقوبات.
وأكد عراقجي، خلال اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى، أن «أوروبا لا تملك الحق في تفعيل آلية سناب باك»، مبيناً أن آثارها الاقتصادية «مبالغ فيها».
وأشار إلى أن تعامل طهران مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغيّر بسبب الظروف الجديدة وقانون المجلس (...) لذا هناك حاجة إلى آلية جديدة»، موضحاً أن «المفاوضات مع الوكالة تجري في إطار موافقات اللجنة النووية التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي، وموافقات هذه اللجنة تُعادل موافقات المجلس الأعلى للأمن القومي، والمسؤول عنها علي لاريجاني».
كما تطرّق عراقجي إلى مفاوضات القاهرة مع المدير العام للوكالة، رفاييل غروسي، مبيناً أنهما عملا «لثلاث ساعات على نص الاتفاق، وبعد دراسة مستفيضة، توصلنا إلى النص الذي قبلناه (...) وأرسلناه إلى رؤساء الدول».
ولفت إلى أنه تم التأكيد على أن «التعاون مع الوكالة سيكون في إطار قانون مجلس النواب والمجلس الأعلى للأمن القومي، وأن أي تفتيش للمنشآت النووية سيكون في إطار قانون مجلس النواب وموافقات المجلس الأعلى للأمن القومي، وأن تنفيذ تفاهمنا مع الوكالة سيكون بشرط عدم القيام بأي عمل عدائي ضد إيران، مثل إعادة فرض العقوبات، وفي حال وقوع عمل عدائي، فسيتم إنهاء التفاهم».