«الأمن القومي» الإيراني: أيّ عمل عدائي ضدنا يلغي اتفاقيتنا مع «الطاقة الذرية»
أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، في بيان حول التفاهم الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن نص الترتيبات الجديدة «خضع لمراجعة اللجنة النووية التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي».
وأوضحت اللجنة في بيانها، اليوم، أن «هذه الترتيبات تم توقيعها بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بشأن آلية التعاون بين الطرفين في ظل المستجدات الأخيرة، ولا سيما بعد الهجمات العسكرية الأميركية والإسرائيلية على المنشآت النووية الخاضعة للضمانات الدولية في إيران».
وأكد البيان أن ما جرى التوصل إليه «لا يخرج عما أقرته اللجنة النووية للمجلس»، مشيراً إلى أن «هذه اللجنة التي تضم مسؤولين كباراً من مختلف المؤسسات ذات الصلة، مخوّلة منذ تأسيسها باتخاذ القرارات في هذا المجال، وقد واصلت عملها في هذه المرحلة وفق الآليات المعتادة».
وفي ما يتعلق بالمنشآت النووية الخاضعة لإشراف الوكالة والتي تعرّضت للهجوم، أكد البيان أنه «بعد توفير الظروف الأمنية والفنية اللازمة، ستقدّم إيران تقاريرها إلى الوكالة فقط بعد التشاور مع المجلس الأعلى للأمن القومي».
وتابع «ينبغي أن يتم الاتفاق بين الجانبين على الآليات التنفيذية الخاصة بالتقارير المقدمة، إذ تُعرض أي خطوة عملية على المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليها قبل تنفيذها».
وشدد المجلس الأعلى للأمن القومي في ختام بيانه على أن «أيّ عمل عدائي ضد الجمهورية الإسلامية ومنشآتها النووية، بما في ذلك إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الملغاة، سيؤدي إلى وقف العمل بهذه الترتيبات».
وكانت طهران قد أعلنت الثلاثاء، توقيع اتفاقية تعاون جديدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد تعليقها التعاون عقب هجمات حزيران التي شنّتها إسرائيل والولايات المتحدة على المناطق المدنية والمنشآت النووية الإيرانية.
وأشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إثر اجتماع في القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إلى أن «الخطوات العملية المتفق عليها لتنفيذ الضمانات منسجمة تماماً مع قانون مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، وتتناول المخاوف الإيرانية وتوفر إطاراً لاستمرار التعاون».