«الطاقة الذرية» الإيرانية: لوضع قانون يحظر الهجوم على المنشآت النووية

أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ضرورة وضع قانون يحظر الهجوم العسكري على المنشآت النووية، معتبرة أن الهجوم الأخير على الأراضي الإيرانية لم يضر فقط بالصناعة النووية، بل أضر بميثاق الأمم المتحدة.

ولفت رئيس المنظمة، محمد إسلامي، لدى توجهه إلى فيينا للمشاركة في المؤتمر العام التاسع والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أنه «تم إعداد قرار مقترح ووضعه على جدول أعمال المؤتمر العام، وسيكون من الطبيعي ألا يروق للدول المعادية، بل اتخذوا مواقف حادة جداً ضده»، معتبراً «أن قيمة تقديم هذا القرار أعلى بكثير من اعتماده لأن محتوى هذا القرار متاح لجميع الدول الأعضاء ومسجل في الأمانة العامة».

وأوضح إسلامي أن «مثل هذا القانون يجب أن يمنع الهجوم العسكري على المنشآت النووية»، مضيفاً أنه «إذا تم وضع هذا القرار على جدول الأعمال وتمت متابعته حتى النهاية ولم يتم حتى التصويت عليه، فإنه لا يزال يعتبر إجراء إيجابياً لنا».

وفي حديثه عن الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية، رأى إسلامي أن أداء الوكالة الدولية لم يكن مهنياً، «حيث لم تحدد هذه الهيئة موقفاً ولم تدين هذه الأحداث وتصرفت بشكل محايد للغاية، وبالمعنى الحرفي للكلمة طبقت معياراً مزدوجاً بجدارة»، معتبراً أن المؤتمر العام للوكالة هذا العام يمثل «فرصة ثمينة جداً يجب أن نحضرها ونعبر عن مواقف بلدنا ونتعامل مع هذا النوع من المعايير المزدوجة أكثر من ذي قبل».

يذكر أن المؤتمر العام التاسع والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيعقد في فيينا خلال الفترة من 15 إلى 19 أيلول الحالي.